وافق مجلس النواب المصري على التعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بأغلبية الحاضرين، وفقا للاختصاصات الدستورية.
وجاء التعديل الذي ورد في خطاب رسمي من رئيس الجمهورية ليشمل تعيين عدد من الوجوه الجديدة في حقائب وزارية مهمة، مع التركيز بشكل واضح على تعزيز الأداء في الملفات الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، إلى جانب بعض الحقائب السيادية والثقافية والشبابية.
من أبرز التغييرات والتعيينات الجديدة: الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومحمد فريد وزيرا الاستثمار، واللواء محمد عبد الفتاح وزيرا للإنتاج الحربي، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسن الرداد وزيرا للعمل، وجوهر نبيل وزيرا للشباب والرياضة.
كما ضمت الأسماء تعيين الدكتور عبد العزيز قنصوة وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، رأفت عبد العزيز هندي وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضياء رشوان وزيرا الإعلام، والدكتورة جيهان زكي وزيرة للثقافة، ولدكتور أحمد رستم وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمود حلمي الشريف وزيرا للعدل، وخالد ماهر وزيرا الصناعة، والمستشار هاني حادة وزيرا للشئون النيابية والمجالس
كما تضمن التعديل تعيين عدد من نواب الوزراء، أبرزهم السفير محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، وسمر محمود عبد الواحد نائبا لوزير الخارجية للتعاون الدولي ، ووليد عبد القوي والمهندس أحمد عمران نائبين لوزير الإسكان
يأتي هذا التعديل في توقيت تشهد فيه مصر جهودًا مكثفة لجذب الاستثمارات الأجنبية، تسريع وتيرة المشروعات القومية الكبرى، مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتطوير منظومات التعليم العالي والبحث العلمي والإسكان والشباب. كما يعكس التعديل توجهًا نحو دمج كفاءات جديدة من خلفيات أكاديمية وتنفيذية وقطاع خاص ومؤسسات الدولة المختلفة.
ومن المتوقع أن يؤدي أعضاء الحكومة المعدلة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل الحكومي .
