نظم مجمع إعلام المنوفية برئاسة الأستاذة مها أبو حطب، مدير المجمع، ندوة توعوية موسعة تناولت “التطور التشريعي لجرائم التحرش في القانون المصري”، بمشاركة نخبة من الخبراء في القانون، وعلم النفس، والعلوم الشرعية.
استعرضت الندوة خلال محاضرة للأستاذة ورد عدلي، المحامية بلجنة حماية الطفل، التحول الجذري في التعامل القانوني مع ظاهرة التحرش. وأوضحت أن القانون المصري انتقل من نصوص عامة مثل “الفعل الفاضح” و”خدش الحياء” قبل عام 2014، إلى نصوص صريحة ومغلظة في المادة (306 مكرر أ) التي عرفت التحرش كجريمة قائمة بذاتها تشمل الإيحاءات الجنسية بالقول أو الفعل أو الإشارة.
كما أشارت إلى شمول القانون للتحرش الإلكتروني عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفقاً للقانون رقم 175 لسنة 2018، مع تشديد العقوبات في حالات استغلال السلطة الوظيفية أو العود.
من جانبه، أكد الدكتور سعد الدين ابو قورة، دكتوراه علم النفس، أن المتحرش قد يكون من أي فئة عمرية أو جنسية، واصفاً التحرش بأنه اضطراب نفسي ناتج عن كراهية الذات والآخر.
وفي ذات السياق، شددت الدكتورة منى الرفاعي، رئيس مجلس إدارة جريدة الصدارة الدولية، على دور الإعلام في كسر حاجز الصمت والتوعية بضرورة القرب من الأبناء والاستماع إليهم لحمايتهم.
الرؤية الشرعية ومسؤولية الأسرة.
وفي الكلمة التي ألقاها فضيلة الدكتور كمال محروس هلال، موجه عام العلوم الشرعية، أكد أن الإسلام أمر بحفظ الكليات الخمس ومنها “العرض”.
وحمل الأسرة والمجتمع مسؤولية حماية الأبناء، مشيراً إلى أن دور الأم يرتكز على التنشئة في المراحل المبكرة وبناء جسور الصراحة، بينما يرتكز دور الأب على الرقابة الفاعلة.
اختتمت الندوة بعدة توصيات تهدف لضمان مستقبل آمن للأبناء، منها:
ضرورة سرعة الفصل في قضايا التحرش أمام القضاء.
تقديم الدعم النفسي والقانوني الكامل للمجني عليهم.
ونشر الثقافة القانونية التي تجرم الصمت عن الفعل بقدر ما تجرم الفعل ذاته.
تفعيل التواصل مع الجهات الرقابية عبر الخطوط الساخنة (نجدة الطفل 16000) و(المجلس القومي للمرأة 15115).
اللقاء اعداد وإدارة ا/ احمد نجم و ا/امل عبد الكافى اخصائيو الاعلام بمجمع اعلام المنوفية
