متابعة / محمد نجم الدين وهبي
«أدرجت مجموعة العمل المالي، اليوم الجمعة، لبنان الذي يرزح حاليا تحت وطأة ضربات إسرائيلية، في «قائمتها الرمادية» للدول التي تخضع تعاملاتها المالية لمزيد من المراقبة.
المجموعة التي تتَّخذ من باريس مقرا، أدرجت في القائمة أيضا كلا من الجزائر وأنغولا وساحل العاج.
وقالت المكسيكية إليسا دي أندا مادرازو التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمنظمة: «بالطبع، نحن ندرك الوضع الخطير للغاية الذي يواجهه لبنان حاليا».
وأضافت أن إدراج لبنان في القائمة الرمادية «يجب ألا يعوق جهود الإغاثة، ونحن نعمل على ضمان بقاء قنوات المساعدات الإنسانية مفتوحة».
ولفتت دي أندا إلى أن هذا الإدراج ليس «إجراءً عقابيًا» إنما يندرج في إطار مساعدة الدول على وضع خطط عمل من أجل إجراء تحسينات.
وأشارت إلى «منح لبنان هامشا من المرونة في ما يتعلق بالمواعيد النهائية المحددة في خطة العمل».
«خطوة متوقعة»
وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي في بيان إن إدراج لبنان في القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي «خطوة كانت متوقعة بالنظر إلى الظروف المعروفة التي أعاقت إقرار التشريعات والإصلاحات المالية المطلوبة».
ويواجه لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا وصفه البنك الدولي بأنه من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، وهو ما يعوق عمل المؤسسات والخدمات العامة.
إلى ذلك، تشهد البلاد تأزما سياسيا بين حلفاء حزب الله والذي يخوض حربا مع إسرائيل منذ الشهر الماضي، وخصوم التنظيم، أدى إلى شغور سدة الرئاسة منذ نحو عامين.
وشدَّد ميقاتي في بيانه على أن «علاقات لبنان مع المصارف المراسلة لن تتأثر نتيجة هذا التصنيف».
وقال إن «لبنان سيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي، علما أن هذا الإجراء المتخذ جرى تطبيقه سابقا وما يزال على العديد من الدول العربية والأجنبية البارزة، وستتم متابعته وفق الأنظمة والإجراءات المعروفة للعودة عنه».
وشُطبت السنغال من القائمة الرمادية، ولفتت مجموعة العمل المالي إلى تقدم أحرزته البلاد، لا سيما في ما يتصل بقدرتها على التحقيق في قضايا غسل الأموال المرتبطة بالفساد ومقاضاة مرتكبيها.
لم تجر مجموعة العمل المالي أي تعديلات على «قائمتها السوداء» للدول التي ينبغي اتخاذ تدابير بحقها لحماية النظام المالي الدولي مما تشكله من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضم القائمة السوداء إيران وبورما وكوريا الشمالية.
