كتب : عبدالحميد دره
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن نظام “التأمين الصحي الشامل” يخلق بيئة تنافسية مثمرة بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح الأسرة المصرية. هذا النظام يتيح للمستفيدين حرية اختيار مكان تلقي الخدمات الصحية سواء في القطاع العام أو الخاص أو في المؤسسات الصحية المعتمدة، وفقًا لأفضل المعايير العالمية.
وأوضح معيط أن هذا النظام المتطور يعتمد على فصل الجهات المعنية بالإدارة والتمويل وتقديم الخدمات والرقابة والاعتماد، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تشتري الخدمات الطبية من أي مكان معتمد يختاره المواطن لتلقي العلاج.
وفي إحدى جلسات المؤتمر الطبي الأفريقي، أعلن معيط أن أسعار التعاقد في نظام “التأمين الصحي الشامل” جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص، الذي يشارك ممثلوه في وضع وتحديث الأسعار بشكل دوري من خلال عضويتهم في اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل.
وأضاف وزير المالية أن النظام يغطي نحو ٣ آلاف خدمة طبية للمستفيدين، يتم تحديثها باستمرار وفقًا لأحدث التطورات العلمية، بهدف تحقيق أعلى معايير الجودة وضمان رضا المواطنين.
أوضح معيط أن فلسفة نظام التأمين الصحي الشامل تعتمد على تنويع مصادر التمويل، مع التركيز على الاستثمار الآمن لتحقيق أقصى عائد ممكن. هذا التوجه يساعد في بناء احتياطيات ضخمة تضمن الاستدامة المالية اللازمة للتوسع التدريجي في المحافظات وتوفير خدمات صحية عالية الجودة.
وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين، مؤكداً التزام النظام بإجراء الدراسات الاكتوارية دورياً لتحديد المسار الأكثر توافقاً مع الأهداف المنشودة لتحقيق حلم المصريين في الحصول على تغطية صحية شاملة ومتكاملة لكل أفراد الأسرة. هذا يسهم في تخفيف الأعباء المالية والمعنوية الناتجة عن المرض، والحد من معدلات الفقر من خلال تقليل معدلات الإنفاق الشخصي على الخدمات الصحية.
ختاماً، يشير معيط إلى أن هذا النظام يعكس حرص الدولة على توفير بيئة صحية متكاملة تضمن الرعاية الصحية الشاملة لكل مواطن، في خطوة جادة نحو تحسين جودة الحياة وتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية.
