أحال اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، عددًا من رؤساء الوحدات الزراعية ومسؤولي ملف التصالح والقسم الفني بعدد من الوحدات القروية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها، وذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، وما أسفر عنه فحص 24 ملف تصالح من خلال إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية.
وكشفت نتائج البحث والاطلاع على محاضر تحقيقات إدارة الشؤون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف عن وجود تقصير من بعض رؤساء الوحدات الزراعية ومسؤولي ملف التصالح والقسم الفني في أداء مهامهم الوظيفية، تمثل في عدم توصيف المخالفات المحررة للمواطنين وصفًا دقيقًا داخل المحاضر، فضلًا عن وجود ملفات أخرى لم تتضمن محاضر مخالفات من الأساس.
وأكد محافظ المنوفية أن مكافحة الفساد الإداري تأتي على رأس أولويات أجندة العمل خلال المرحلة الحالية، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير داخل منظومة الجهاز الإداري بالمحافظة، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه المقصرين تحقيقًا للصالح العام.
كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع الوحدات الزراعية، بضرورة تدقيق ومراجعة بيانات ملفات التصالح على مخالفات البناء، وسرعة إنجاز مصالح المواطنين، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الانضباط الإداري.
