متابعة / محمد نجم الدين وهبى
تدرس الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في غزة والضفة الغربية المحتلة في غضون عام ويدعو إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على تل أبيب.
من المقرر أن يتم طرح مشروع القرار للتصويت في الجمعية التي تضم 193 عضوا غدا الأربعاء مع اقتراب حرب إسرائيل على قطاع غزة من ذكراها السنوية الأولى ومع تصاعد العنف في الضفة الغربية إلى مستويات جديدة.
وفي السياق، حث مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الدول الأعضاء على رفض الإجراء، ووصفه بأنه «مكافأة للإرهاب».
والقرار، إن تبنته الجمعية العامة، لن يكون ملزما من الناحية القانونية، ولكن مدى دعمه من شأنه أن يعكس الرأي العالمي.
لا يوجد حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة، على عكس مجلس الأمن الدولي المكون من 15 عضوا.
يأتي ذلك في أعقاب حكم أصدرته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو/تموز والذي قال إن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي.
محكمة العدل الدولية
وفي إدانة شاملة لحكم إسرائيل على الأراضي التي احتلتها خلال حرب عام 1967، قالت محكمة العدل الدولية إن إسرائيل ليس لها الحق في السيادة على الأراضي وإنها تنتهك القوانين الدولية التي تجرم الاستيلاء على الأراضي بالقوة.
وافتتح رياض منصور، المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، اجتماع الجمعية العامة قائلا إن الفلسطينيين يواجهون تهديدا وجوديا، وأن إسرائيل تحتجزهم في أغلال، وأن الوقت قد حان لإنهاء احتلال إسرائيل وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم الأصلية.
يطالب القرار إسرائيل بسحب قواتها ووقف بناء المستوطنات الجديدة على الفور وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية.
يدعو القرار أيضا إسرائيل إلى دفع تعويضات للفلسطينيين عن الأضرار الناجمة عن احتلالها. ويحث الدول على اتخاذ خطوات لمنع التجارة أو الاستثمارات التي تحافظ على وجود إسرائيل وتنفيذ العقوبات لاسيما فيما يتعلق بعنف المستوطنين.
الموقف الأميركي
بدورها، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، للصحفيين، إن القرار «يحتوي على عدد كبير من العيوب»، مضيفة أنه يتجاوز حكم محكمة العدل الدولية.
أضافت غرينفيلد «في رأينا، لا يحقق القرار فوائد ملموسة على كافة الأصعدة للشعب الفلسطيني…أعتقد أنه قد يعقد الوضع على الأرض، ويعقد ما نحاول القيام به لإنهاء الصراع، وأعتقد أنه يعوق خطوات إعادة تنشيط الحل القائم على الدولتين».
منصور كان قال للصحفيين هذا الأسبوع إن أكثر من 60 دولة طلبت التحدث قبل التصويت الأربعاء.
وأضاف أن مسودة فلسطينية أولية طالبت إسرائيل بإنهاء احتلالها في غضون ستة أشهر، ولكن تم تعديلها استجابة لمخاوف بعض الدول لزيادة الإطار الزمني إلى عام واحد.
وقال إن تركيز القرار ينصب على تنفيذ حكم محكمة العدل الدولية، وهو ليس ملزما قانونا أيضا.
وأضاف: «الفكرة هي أنك تريد استخدام ضغوط المجتمع الدولي في الجمعية العامة، وضغوط الحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية لإجبار إسرائيل على تغيير سلوكها في اتجاه قبول الانسحاب من الأراضي المحتلة».
كما ذكر أنه على الأرجح لن تهتم إسرائيل بالقرار، وسيقدم الفلسطينيون قرارا آخر.
احتلّت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة في هذه المناطق الثلاث. ويعتبر المجتمع الدولي عموما المناطق الثلاث أراض محتلة.
