خارطة طريق بحرية جديدة: مصر تتحرك لتطبيق أقوى اتفاقيات العمل الدولي العمالة البحرية

متابعة / صابر محجوب

استضافت القاهرة الاجتماع الرابع لمناقشة تفعيل الاتفاقية الدولية للعمل البحري لعام 2006، التي صادقت عليها مصر مؤخراً. وجاء الاجتماع بحضور ممثلين رفيعي المستوى من منظمة العمل الدولية، ووزارات العمل والنقل، وهيئتي النقل والسلامة البحرية، إلى جانب النقابة المهنية للضباط البحريين، وعدد من الخبراء الدوليين.

وشهد اللقاء حضورًا مميزًا من إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وبياتريس فاكوتو، رئيس الوحدة البحرية بإدارة معايير العمل الدولية (عبر الإنترنت)، بالإضافة إلى د. فؤاد بيطار، خبير معايير العمل.

توافق وطني وخارطة طريق
أبرز ما خرج به الاجتماع هو الاتفاق على تشكيل لجنة وطنية موحدة تضم كافة الجهات المعنية وأطراف العمل الثلاثة، بهدف توحيد الجهود الوطنية وصياغة خارطة طريق تنفيذية تضمن التوافق الكامل بين التشريعات المصرية وأحكام الاتفاقية.

دعم العمالة البحرية وتنافسية مصر الدولية
الاجتماع استعرض ما تحقق منذ فبراير الماضي، مع التأكيد على أهمية تحسين ظروف عمل ومعيشة البحارة المصريين، وتوفير بيئة عمل لائقة على متن السفن. كما تم التأكيد على أن هذه الاتفاقية تمثل أداة استراتيجية لضمان المنافسة العادلة في قطاع النقل البحري، وتعزيز فرص العمل للعمالة البحرية المصرية في الأسواق الدولية، مما يساهم مباشرة في زيادة الدخل القومي ودعم الاقتصاد الوطني.

رسالة مصر للعالم: جاهزون لمواكبة المعايير الدولية
الاتفاقية، التي توصف بـ”دستور حقوق البحارة”، تعد خطوة كبيرة في تطوير الأسطول البحري المصري واستيفاء المعايير الدولية اللازمة لاستمرار تشغيله عالميًا، ما يعزز من قدرة مصر على المنافسة، ويضع عمالتها البحرية في موقع مميز على خريطة سوق العمل العالمي.