أكدت من عام 2025، تودّع مصر عامًا حافلًا بالأحداث والتحديات، وتستقبل عامًا جديدًا يحدوه الأمل في أن يكون عام سلام واستقرار، بما يسمح للدولة المصرية بمواصلة مسيرة التنمية الشاملة التي انطلقت منذ أكثر من عشر سنوات بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد بدأت هذه المسيرة تؤتي ثمارها بوضوح، من خلال مشروعات قومية كبرى أعادت صياغة ملامح الدولة المصرية اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا.
في مقدمة هذه المشروعات، يأتي التوسع الزراعي واستصلاح نحو أربعة ملايين فدان أُضيفت إلى الرقعة الزراعية المصرية، في وقت كانت فيه الأراضي الزراعية تتآكل خلال سنوات سابقة نتيجة التعديات، وقد أسهم هذا التوسع في دعم الأمن الغذائي، وتوفير فرص عمل، وتحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
كما بدأت تتبلور ملامح المنطقة الاستثمارية الجديدة في محور قناة السويس، والتي تمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وعلى رأسها الاستثمارات الصينية والروسية، بما يعزز مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، وإلى جانب ذلك، يمثل إنشاء المحطة النووية المصرية نقلة نوعية في مجال الطاقة، حيث تدخل مصر عصر الكهرباء النظيفة والمتنوعة، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة.
وفي سيناء، تشهد الدولة المصرية مرحلة غير مسبوقة من إعادة التعمير والتنمية، بدأت بإنشاء الأنفاق الخمسة التي ربطت سيناء بدلتا نهر النيل، لتصبح شريانًا حيويًا للحياة والتنمية،كما شملت هذه المشروعات تطوير ميناء العريش ليكون من أكبر موانئ الحاويات في البحر المتوسط، إلى جانب ميناء شرق بورسعيد الذي أصبح أحد أهم الموانئ العالمية، بما يعزز الدور الاستراتيجي لمصر في حركة التجارة الدولية.
وعلى صعيد التعليم، شهدت مصر نهضة واضحة في منظومتي التعليم والتعليم العالي، حيث ارتفع عدد الجامعات من نحو خمسين جامعة عند تولي الرئيس السيسي مسؤولية الحكم، إلى ما يقرب من مائة وثمانٍ وأربعين جامعة اليوم، ويعكس هذا التوسع إيمان الدولة بأن بناء الإنسان المصري هو الأساس الحقيقي لأي نهضة، وأن الاستثمار في التعليم هو استثمار في المستقبل.
أما في مجال البنية التحتية، فقد أضافت شبكة الطرق والكباري الجديدة شرايين حديثة للدولة المصرية، وأسهمت في ربط المدن الجديدة بالمناطق الصناعية والزراعية، لتكون قاعدة أساسية تعتمد عليها الاستثمارات في مختلف أنحاء الجمهورية، وتدعم حركة التنمية الشاملة.
كما شهدت قناة السويس أعمال تطوير غير مسبوقة شملت التوسعة وزيادة الأعماق، ما أدى إلى مضاعفة إيرادات القناة من نحو خمسة مليارات دولار إلى عشرة مليارات دولار سنويًا، الأمر الذي عزز موارد الدولة من النقد الأجنبي، ورسّخ مكانة القناة كأحد أهم الممرات الملاحية في العالم.
وعلى المستوى الاجتماعي، يبرز مشروع «حياة كريمة» باعتباره أحد أهم المشروعات الإنسانية في تاريخ مصر الحديث، حيث مسّ حياة ملايين الأسر المصرية في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتوفير فرص عمل كريمة، ويُعد هذا المشروع نموذجًا واضحًا لانحياز الدولة للمواطن البسيط، وسيظل علامة مضيئة في سجل تاريخ الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفيما يتعلق بالقوات المسلحة، أولت القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا بتحديث وتطوير قدراتها، حتى أصبحت من أكبر القوى العسكرية في المنطقة العربية والإفريقية، والثانية على مستوى الشرق الأوسط ،وقد أسهم قرار تنويع مصادر السلاح في رفع الكفاءة القتالية، بما يدعم استراتيجية مصر التي تؤكد أن السلام خيار استراتيجي، لكنه سلام تحميه قوة رادعة قادرة على الحفاظ على الأمن القومي.
وقد عززت مصر مكانتها الإقليمية من خلال دورها المحوري في دعم جهود السلام، وكان مؤتمر السلام في شرم الشيخ تتويجًا لجهود مصر في الوساطة على مدار أربعة وعشرين شهرًا، ما أعاد التأكيد على الدور القيادي لمصر في المنطقة.
وعلى صعيد السياسة الخارجية، نجحت مصر خلال عام 2025 في تحقيق توازن ملحوظ في علاقاتها مع القوى الكبرى، وفي مقدمتها الولايات المتحدة والصين وروسيا،فقد فتحت الصين أسواقها أمام الصادرات المصرية دون جمارك، وأسهمت روسيا في إنشاء المفاعل النووي، بينما طلبت الولايات المتحدة من مصر استضافة مؤتمر شرم الشيخ للسلام، وهو ما يعكس مصداقية الدولة المصرية وقدرتها على بناء جسور التعاون بين القوى العالمية.
ومع دخول عام 2026، تؤكد مصر أن السلام سيظل خيارها الاستراتيجي، وأنها لا تحمل نوايا عدوانية تجاه أي دولة، لكنها في الوقت نفسه مستمرة في دعم قدرات قواتها المسلحة لحماية أمنها القومي. كما ستواصل الدولة اتباع سياسة خارجية متوازنة تقوم على تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع مختلف دول العالم دون انحياز.
وفي إطار التوجه نحو التكتلات الاقتصادية، تمضي مصر قدمًا في دورها داخل تجمع «بريكس»، بما يفتح آفاقًا أوسع للتجارة البينية واستخدام العملات المحلية، وتقليل الاعتماد على الدولار،وعلى المستوى الإفريقي، تستكمل مصر سياسة التقارب مع الدول الإفريقية، بما يعيد للقارة مكانتها في أولويات السياسة المصرية.
ويبقى المواطن المصري في قلب اهتمامات القيادة السياسية، حيث تسعى الدولة إلى تخفيف الأعباء عن محدودي الدخل، وتوفير فرص العمل، والحفاظ قدر الإمكان على استقرار الأسعار، وهكذا تودّع مصر عام 2025، وتستقبل عام 2026 بثقة في المستقبل، وإرادة دولة، وطموح شعب عظيم
