تمتلك مصر القدرة على تحويل دينها القومي إلى أداة للنمو الاقتصادي والتنمية طويلة الأجل، بما يجعل تجربتها نموذجًا يحتذى به لبلدان أخرى في كيفية التعامل مع عبء الدين العام.
وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر عن مصر.
تمكنت مصر من تخفيض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من نحو 96% في 2023 إلى حوالي 85.6% بحلول يونيو 2025 بفضل إدارة دين مبتكرة.
مصر إحدى الدول الرائدة إقليميًا في تمويل المناخ، حيث أطلقت بالفعل إطار التمويل المستدام وأصدرت أول صك أخ
ضر لها.
مصر لديها القدرة علي تحويل دينها القومي لأداة قوية للنمو الاقتصادي
