أعلن المكتب الوطني الأوكراني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة بهذا الغرض كشف شبكة فساد تضم نوابا حاليين في البرلمان، كانوا يستفيدون بشكل منهجي وغير قانوني من التصويت في المجلس.
وقال المكتب في بيان صحفي: “نتيجة لعملية سرية، تم الكشف عن عصابة إجرامية منظمة تضم نوابا حاليين”، دون الكشف عن أسمائهم أو عددهم بشكل رسمي في البداية.
وأشار المكتب إلى أن موظفي إدارة الحماية الحكومية في المجلس الأعلى “يعيقون عمل محققي مكافحة الفساد”، حيث يتم تقييد وصول المحققين إلى المنطقة المحيطة بساحة أوروبا في كييف، ويظهر في الصور المنشورة أشخاص مسلحون يرتدون زيا مموها في الموقع.
وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأوكرانية، ومن بينها “مرآة الأسبوع” التي استندت إلى مصادر في أجهزة إنفاذ القانون، تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة نواب هم: يفغيني بيفوفاروف، وإيغور نيغوليفسكي، ويوري كيسيل. ويُعتبر كيسيل مقربا من فلاديمير زيلينسكي ومساعده الأول السابق سيرغي شيفير.
وأكد النائب ياروسلاف جيليزنياك عبر قناته على “تلغرام” أن التحقيق “يؤدي أيضا إلى ‘أصدقاء’ زيلينسكي”، بينما أفاد النائب أليكسي غونتشارينكو بإجراءات التحقيق ضد كيسيل.
ونقلت صحيفة “زيركولو” عن مصادرها أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد كان يتنصت على كيسيل لأكثر من عامين، مما تسبب في “قلق كبير” للنائب نفسه وصديقه القديم شيفير.
تأتي هذه التطورات ضمن تحقيقات واسعة النطاق بدأها المكتب في أوائل نوفمبر للكشف عن مخططات الفساد في قطاع الطاقة. وشملت المداهمات منزل وزير الطاقة السابق غيرمان غالوشينكو، وشركة “إنرغو آتوم”، ومنزل رجل الأعمال تيمور مينديش، الذي يُعتقد أنه مؤسس العصابة الإجرامية و”محفظة” زيلينسكي، وفقا للتقارير الإعلامية. ولُوحظ أن مينديش نُقل على عجل (هرب) خارج أوكرانيا قبل المداهمات.
ووجهت هيئة مكافحة الفساد اتهامات إلى سبعة مشاركين في الشبكة الإجرامية، ووضعت مينديش ورجل الأعمال ألكسندر تسوكرمان في قائمة المطلوبين، بينما تم إقالة غالوشينكو (الذي كان يرأس وزارة العدل) ووزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك.
وأعلن زيلينسكي، الذي زعم أنه “لم يكن يعرف ما كان يحاك خلف ظهره”، في أواخر نوفمبر عن استقالة رئيس مكتبه أندريه يرماك. وفي صباح يوم الإعلان، تمت مداهمات في منزل ومكان عمل يرماك ضمن التحقيق نفسه.