محافظات
منع الاسكوتر الكهربائي في قرار حاسم من محافظ القاهرة؟ وهل يوجد بديل؟
متابعة - محمد نجم الدين وهبي
في الآونة الأخيرة، أصبح الاسكوتر الكهربائي أحد أبرز مظاهر التنقل الحديثة في شوارع القاهرة، بعد أن جذبت فكرته الشباب الباحثين عن وسيلة سريعة واقتصادية للهروب من الزحام اليومي.
لكن الانتشار السريع لهذه الوسيلة لم يستمر طويلًا بعد صدور قرار بمنع سير الاسكوتر الكهربائي في الشوارع العامة، بسبب ما سببه من فوضى ومخاطر متزايدة على مستخدميه والمارة.
أعلنت محافظة القاهرة أمس في بيان رسمي، أن قرار المحافظ الدكتور إبراهيم صابر، القاضي بمنع سير سكوتر الأطفال الكهربائي في الشوارع ومصادرته فورًا، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محل تجاري يبيعه باعتباره من الألعاب الخطرة التي تهدد سلامة الأطفال، يقتصر على النوع الموضح في الصورة المرفقة فقط، ولا يشمل القرار أي أشكال أخرى من السكوترات.
قرار المنع بين التنظيم وحماية الأرواح جاء قرار المنع بعد أن تحولت شوارع القاهرة إلى ساحة استخدام عشوائي للاسكوتر الكهربائي دون ضوابط. فالكثير من المستخدمين يقودون بسرعة عالية، أو يسيرون عكس الاتجاه، دون الالتزام بقواعد المرور أو ارتداء أدوات الأمان.
الهدف من القرار هو الحد من الفوضى المرورية وتنظيم استخدام هذه الوسيلة، إلى حين صدور لوائح وتشريعات واضحة تضمن السلامة العامة.
المخاطر الحقيقية من وسيلة ذكية إلى خطر متحرك رغم مزاياه العديدة، فإن الاسكوتر الكهربائي أصبح في القاهرة مصدرًا للقلقومثال ذلك السرعة، الأرض غير الممهدة، وعدم وجود مسارات مخصصة، جعلت من استخدامه تجربة محفوفة بالمخاطر.
و تتنوع الحوادث بين الارتطام بالمركبات الأخرى والسقوط بسبب فقدان التوازن أو سوء حالة الطرق.
يؤكد خبراء النقل والمرور، أن الاسكوتر الكهربائي فكرة جيدة في المدن المنظمة، لكنه في القاهرة يمثل خطرًا حقيقيًا في ظل غياب الوعي المروري والتخطيط المناسب.
ويروا أن قرار المنع خطوة ضرورية لحماية الأرواح حتى يتم وضع نظام واضح للتراخيص والمسارات الخاصة.
الاسكوتر الكهربائي
المشروعية القانونية فراغ تشريعي في الانتظار حتى الآن، لا توجد قوانين أو لوائح محددة تنظم استخدام الاسكوتر الكهربائي في مصر.
فهو لا يُصنف كمركبة تحتاج إلى ترخيص، ولا كدراجة خاضعة لرقابة المرور، مما يخلق فراغًا تشريعيًا يجعل من الصعب التعامل مع المخالفات أو الحوادث قانونيًا.
العديد من المتابعين يرون أن الوقت قد حان لإصدار تشريع جديد ينظم استخدام المركبات الكهربائية الخفيفة، بما يضمن السلامة ويواكب التطور في وسائل التنقل.
البدائل الممكنة..نحو استخدام آمن ومستدام يرى الخبراء أن الحل ليس في المنع الدائم، بل في تنظيم استخدام الاسكوتر الكهربائي من خلال:
1- تخصيص مسارات آمنة بعيدة عن السيارات.
2- فرض ترخيص وتأمين إلزامي للمستخدمين.
3- إطلاق حملات توعية مرورية تستهدف الشباب.
4- دمج الاسكوتر ضمن منظومة النقل الذكي والمستدام في المدن الجديدة.
بين الحرية والمسئولية يبقى “الاسكوتر الكهربائي” وسيلة نقل حديثة وواعدة، لكنها في شوارع القاهرة تحتاج إلى تخطيط وتشريعات واضحة توازن بين حرية الاستخدام وضمان السلامة العامة.
فالقرار لم يكن نهاية الفكرة، بل دعوة لإعادة تنظيمها بما يتناسب مع واقع المدينة، حتى يصبح “الاسكوتر الكهربائي” وسيلة تنقل آمنة ومشروعة في المستقبل القريب.
