متابعة / محمد نجم الدين وهبي
قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أمام حشد من النخبة في مدينة جايبور الهندية، يوم الثلاثاء، إنه من الممكن أن توفر الولايات المتحدة للهند طاقة ومعدات دفاعية موثوقة وبأسعار رخيصة.
وأضاف جيه دي فانس أنه يمكن للطرفين التعاون بشكل وثيق في التكنولوجيا وجوانب أخرى من التجارة.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن فانس الذي يقوم بزيارة للهند لمدة أربعة أيام قوله: “إنه ورئيس الوزراء ناريندرا مودي أحرزا تقدما في المحادثات التجارية خلال مناقشاتهما يوم الاثنين”.
وأكد فانس أن الجانبين أنهيا شروط المرجعية للمفاوضات التجارية، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة نحو وضع خارطة طريق للاتفاق النهائي.
وأوضح فانس أن العلاقات الأمريكية الهندية ستحدد مستقبل القرن الحادي والعشرين.
وتابع قائلا: “إذا عملت الهند والولايات المتحدة سويا بنجاح، فإننا سنشهد ازدهارا وسلاما في القرن الحادي والعشرين.. وإذا فشلنا في العمل سويا بنجاح فإنه من الممكن أن يكون القرن الحادي والعشرون فترة عصيبة للغاية على البشرية جمعاء”.
وتأمل الهند والولايات المتحدة في إبرام اتفاقية تجارية ثنائية هذا العام وقد حددتا هدفا طموحا لمضاعفة التجارة الثنائية إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2030.
وإذا تم تحقيق الاتفاق التجاري، يمكن أن يعزز بشكل كبير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وربما تعزيز العلاقات الدبلوماسية أيضا.
ومن المتوقع أن يتم التفاوض على الجزء الأول من اتفاقية التجارة بين البلدين بحلول نوفمبر المقبل، بحسب ما قاله مسؤولون هنود رفيعو المستوى.
وتأتي زيارة فانس بعد زيارة قام بها مودي إلى واشنطن قبل شهرين، حيث التقى بالرئيس دونالد ترامب.
وهددت الولايات المتحدة بفرض رسوم بنسبة 26% على الصادرات الهندية بارتفاع من الحد الأدنى ونسبته 10% الذي كان يغطي الصادرات من كل الدول، في حال لم يتم التوصل لاتفاق خلال فترة تأجيل فرض التعريفات الجمركية التي تمتد حتى يوليو.
وقال مسؤولو الحكومة الأمريكية إن الهند من بين العديد من الدول التي تولي الولايات المتحدة أولوية للتفاوض معها خلال فترة تأجيل الرسوم.
يذكر أن ترامب أعلن في 2 أبريل الجاري عن فرض رسوم جمركية على منتجات من 185 دولة ومنطقة.
ودخلت الرسوم الموحدة البالغة 10% حيز التنفيذ في 5 أبريل، بينما بدأت الرسوم الفردية تطبيقها في 9 من الشهر ذاته.
وفي الوقت نفسه رفع الرئيس الأمريكي الرسوم على المنتجات الصينية إلى 125% وبإضافة الرسوم الإضافية البالغة 20% التي فرضت سابقا على الصين وكندا والمكسيك بسبب ما وصفه بـ”تقاعس حكوماتها” عن مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة، وصل إجمالي الرسوم على البضائع الصينية حاليا إلى 145%، وفي المقابل ردت بكين بفرض رسوم جمركية بنسبة 125% على الواردات الأمريكية.
وحذر الخبراء من أن تصاعد النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة ستكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي بشكل عام.
