وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بضرورة المتابعة اليومية لسير العمل داخل المراكز التكنولوجية، مع التركيز المكثف على ملف التقنين لضمان انتظام منظومة الأداء، مؤكدًا أن الوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية هو السبيل لتقييم كفاءة العمل.
وأكد محافظ قنا، أن الهدف الأساسي من هذه الجهود هو الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل كافة العقبات أمامهم، موجهًا بضرورة تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لضمان سرعة الإنجاز، مما يعكس حرص المحافظة على صون حقوق الدولة وتلبية تطلعات الأهالي في إطار من الشفافية والنزاهة.
وشدد محافظ قنا، على أن ملف التقنين يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حقوق الدولة، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم التيسيرات القانونية للمواطنين الجادين مع الاستمرار في تطبيق القانون بكل حسم.
وفي السياق، أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا جولة ميدانية موسعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي، ومتابعة ملف التقنين، للاطمئنان على انتظام منظومة الأداء والوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية.
رافقه خلال الجولة، كل من أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومينا رزيقي، مدير وحدة استرداد الأراضي، إلى جانب فراج الوحش، ومحمد عز، نائبي رئيس الوحدة المحلية، وفريق عمل التقنين بالوحدة المحلية، وذلك لمتابعة آليات التنفيذ على أرض الواقع، والتأكد من تذليل أي معوقات قد تؤثر على سرعة الإنجاز.
واستهل نائب محافظ قنا، جولته بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين حيث تابع سير العمل داخل الإدارات المختلفة، واطلع على معدلات إنجاز الطلبات، مشددًا على ضرورة رفع نسب التنفيذ وزيادة معدل المستهدفين، بما يتواكب مع جهود تطوير منظومة العمل داخل المراكز التكنولوجية.
كما حرص عمر، على الاستماع إلى عدد من المواطنين المترددين على المركز، للوقوف على آرائهم بشأن مستوى الخدمة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من الالتزام.
وعقب الجولة، عقد نائب محافظ قنا، اجتماعًا مصغرًا مع مسؤولي وحدة التقنين استعرض خلاله الإجراءات المتخذة بشأن الطلبات القديمة وسبل تسريع إنهائها، موجهًا بالاستعداد الجيد للتعامل مع طلبات التقنين الجديدة وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، مع سرعة إنهاء الطلبات المستوفاة وتوجيه المواطنين إلى التقدم عبر المنصة الوطنية لتقنين الأراضي، بالنسبة للطلبات المرفوضة طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.
تأتي الجولة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، بشأن المتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمات، والتأكد من سرعة الاستجابة لملفات العمل الحيوية، وعلى رأسها ملف تقنين أراضي الدولة وتطوير المراكز التكنولوجية، باعتبارهما من الملفات ذات الأولوية.