متابعة / محمد نجم الدين وهبي
انهالت ردود الفعل الدولية والعربية عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية، أوامر اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، اليوم الخميس، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة خلال الفترة من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى 20 مايو/آيار 2024.
أوامر المحكمة الجنائية الدولية جاءت بعد تحقيقات أظهرت «أسبابًا منطقية» للاعتقاد بأنهما كانا مسؤولين عن الانتهاكات التي طالت مدنيين في قطاع غزة، بحسب بيان للمحكمة.
وجاء رد الفعل الفرنسي سريعًا على قرارات المحكمة الجنائية الدولية، إذ قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، إن رد الفعل الفرنسي على أمر اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة، بحسب «رويترز».
ونقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي) عن وزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قوله إن بلاده مستعدة للتحرك بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو إذا لزم الأمر.
وقال رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس: بلدنا يحترم دور المحكمة الجنائية الدولية ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في تنفيذ عملها المهم أن يفعل ذلك الآن «على وجه السرعة»، بحسب «رويترز».
من جهته، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن أوامر الاعتقال ليست سياسية وأنه ينبغي احترام قرار المحكمة وتنفيذه، بحسب « يورونيوز».
«بوريل» أكد أنه «ليس قراراً سياسيا، بل هو قرار محكمة، محكمة عدل، محكمة عدل دولية. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفذ».
واعتبرت الرئاسة الأرجنتينية في بيان أن مذكرتي التوقيف الصادرتين عن المحكمة الجنائية الدولية الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت تتجاهلان حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية.
وأضاف البيان الذي نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي على حسابه على منصة “اكس” أن “إسرائيل تواجه عدوانا وحشيا، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية”.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار الخميس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المستهدف بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية، “بات ملاحقا رسميا”.
وأضافت أنه بعد صدور مذكرات التوقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت والقائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف، “يجب على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والمجتمع الدولي برمته أن يفعلا كل ما في وسعهما لضمان مثول هؤلاء الأشخاص أمام قضاة المحكمة الجنائية الدولية المستقلين والمحايدين”.
رد فعل عربي وإفريقي
ورحبت دولة فلسطين بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت فلسطين عبر وكالة وفا، أن هذا القرار يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، ويبرز أهمية العدالة والمساءلة في ملاحقة مجرمي الحرب. كما شددت على أن الشعب الفلسطيني يعاني من إبادة جماعية وجرائم حرب، أبرزها التجويع كأسلوب حرب، والقتل والاضطهاد والتهجير، وغيرها من الجرائم اللاإنسانية.
ونقلت «رويترز» عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قوله بشأن مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت، إن أحكام المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تُحترم وتُنفذ، مضيفاً أن «الفلسطينيين يستحقون العدالة».
ورحبت حركة حماس، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت حماس في بيان إن «هذه الخطوة التي حاولت الإدارة الأميركية المتواطئة مع جرائم الحرب الصهيونية تعطيلها لأشهر، عبر تهديد المحكمة وقضاتها، ومحاولة ثنيهم عن أداء واجبهم في محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة في قطاع غزة، تمثل سابقة تاريخية مهمة وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم لشعبنا، وتغاضياً مريباً عن الانتهاكات الفظيعة التي تعرض لها على مدار ستة وسبعين عاماً من الاحتلال الفاشي».
ودعت حماس المحكمة الجنائية الدولية إلى «توسيع دائرة محاسبة قادة الاحتلال ووزرائه وضباطه الفاشيين الذين ارتكبوا أبشع عمليات القتل والإرهاب بحق شعبنا الفلسطيني، ومارسوا عمليات التجويع والقتل التي لم يشهدها التاريخ الحديث».
كما دعت «الدول كافة حول العالم للتعاون مع المحكمة في ملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وغالانت، والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة».
وفي بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بجنوب إفريقيا، أعلنت حكومة جنوب إفريقيا ترحيبها بمذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت، مؤكدًا أن هذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في فلسطين.
وتؤكد جنوب إفريقيا التزامها بالقانون الدولي وتحث جميع الدول الأطراف على التصرف وفقا لالتزاماتها بموجب نظام روما، مضيفة «نحن ندعو المجتمع الدولي إلى تعزيز سيادة القانون وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان».
وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في أواخر ديسمبر الماضي دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وقالت إن تصرفات إسرائيل «هي ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير» من السكان الفلسطينيين في غزة. وقد رفضت إسرائيل هذه الاتهامات.
إسرائيل ترد
وفي أول رد فعل له على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وصف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي الحكم بأنه «أكاذيب سخيفة وكاذبة» وقال إن القرار «معاد للسامية».
وقال مكتب بنيامين نتنياهو إنه يرفض بشكل قاطع الادعاءات الموجهة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي. كما صدر أمر اعتقال بحق وزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وقال مكتب نتنياهو إن البلاد «لن تخضع للضغوط، ولن تردع، ولن تتراجع» حتى تتحقق جميع أهداف الحرب التي تسعى إسرائيل إلى تحقيقها.
من جهته، قال وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير، إنه على إسرائيل ضم الضفة الغربية ردا على أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف بن غفير إن المحكمة «معادية للسامية من البداية إلى النهاية» وإن القرار «عار غير مسبوق».
وكانت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة قد كتبت في قرارها بالإجماع بإصدار مذكرات الاعتقال: «لقد اعتبرت الدائرة أن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن كلا الفردين حرموا عمدًا وبعلم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والكهرباء».
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، بعد يومين من الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس داخل جنوب إسرائيل والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر نحو 250 آخرين واحتجازهم كرهائن، قال غالانت: «لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا ماء ولا وقود، كل شيء مغلق. نحن نقاتل حيوانات بشرية ونتصرف وفقًا لذلك».
ويعتقد أن نحو مائة شخص ما زالوا محتجزين كرهائن لدى حماس وجماعات أخرى في غزة، ومن المعروف أن بعضهم على الأقل قد قُتل. وقد قدرت السلطات التي تقودها حماس في غزة عدد القتلى في الحملة العسكرية الإسرائيلية التي استمرت 13 شهراً بأكثر من 40 ألف قتيل، على الرغم من أنه لم يكن من الممكن للصحفيين التحقق من أرقام الضحايا.
