في ظل التوجيهات الرئاسية التي تؤكد على بناء الجمهورية الجديدة القائمة على المعرفة والابتكار، تقف الحكومة الجديدة أمام مسؤولية تاريخية لإحداث نقلة نوعية شاملة في قطاعات التعليم والصحة والتنمية والاقتصاد، مع ترسيخ ثقافة الابتكار وزيادة الأعمال باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
إن المرحلة الراهنة تتطلب رؤية متكاملة تتجاوز الحلول التقليدية، وتؤسس لنهج علمي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.
أولًا: تطوير التعليم في ظل الذكاء الاصطناعي
يمثل التعليم حجر الأساس لأي نهضة حقيقية ولم يعد تطوير المناهج وحده كافيًا، بل أصبح من الضروري إعادة صياغة المنظومة التعليمية لتواكب الثورة الصناعية الرابعة.
ويتطلب ذلك إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، سواء من خلال أنظمة التعلم الذكية، أو التحليل الرقمي لأداء الطلاب، أو تصميم مسارات تعليمية مخصصة لكل طالب وفق قدراته وميوله.
كما يجب الاستثمار في تدريب المعلمين وتأهيلهم للتعامل مع أدوات التكنولوجيا الحديثة، وتحويل الجامعات إلى مراكز إنتاج معرفة لا مجرد مؤسسات مانحة للشهادات.
إن دعم البحث العلمي التطبيقي، وربطه باحتياجات الصناعة، سيخلق جيلًا قادرًا على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
ثانيًا: الارتقاء بالمنظومة الصحية
الصحة ركيزة أساسية للأمن القومي ومن الضروري تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاع الصحي، من خلال إنشاء قواعد بيانات متكاملة، وتفعيل أنظمة التشخيص المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحسين إدارة المستشفيات بما يضمن كفاءة تقديم الخدمة.
كما أن دعم صناعة الدواء المحلية، وتشجيع البحث العلمي في مجالات التكنولوجيا الحيوية، سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ويجب أن يصاحب ذلك تحسين بيئة عمل الأطقم الطبية، وتوفير برامج تدريب مستمرة تواكب التطورات العالمية.
ثالثًا: التنمية الاقتصادية وزيادة الأعمال
إن تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية يتطلب التحول من اقتصاد يعتمد على الاستهلاك إلى اقتصاد قائم على الإنتاج والمعرفة.
ومن هنا تأتي أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حاضنات أعمال ومناطق تكنولوجية تسهم في تحويل الأفكار إلى شركات ناشئة قادرة على النمو.
كما ينبغي تسهيل الإجراءات الإدارية، وتوفير حوافز ضريبية للمبتكرين ورواد الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
فالاستثمار في العقول هو الاستثمار الأكثر عائدًا واستدامة.
رابعًا: الابتكار والتطوير كمحرك رئيسي
لا يمكن الحديث عن تنمية دون منظومة وطنية متكاملة للابتكار. ويتطلب ذلك إنشاء مراكز بحثية متخصصة، ودعم نقل التكنولوجيا، وتشجيع براءات الاختراع، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات البحثية الواعدة.
كما أن تعزيز ثقافة الابتكار داخل المؤسسات الحكومية نفسها سيسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
إن الحكومة الجديدة مطالبة اليوم بالعمل بروح الفريق الواحد، وبنهج قائم على التخطيط العلمي والتقييم المستمر للأداء.
فالمستقبل لن ينتظر المترددين، والعالم يتغير بوتيرة متسارعة.
إن الاستثمار في التعليم والصحة والابتكار ليس رفاهية، بل هو ضرورة وطنية لبناء اقتصاد قوي ومجتمع قادر على مواجهة التحديات.
ومن خلال رؤية واضحة، وإرادة سياسية داعمة، وتكامل بين مؤسسات الدولة والجامعات والقطاع الخاص، يمكننا أن نصنع نموذجًا تنمويًا يحتذى به، يضع مصر في المكانة التي تستحقها على خريطة الاقتصاد العالمي.
