فاز المستشار هشام بدوي بمنصب رئيس مجلس النواب، تتويجًا لمسيرة قضائية طويلة وحافلة بالعطاء، شغل خلالها عددًا من المناصب القضائية والرقابية الرفيعة، كان أبرزها رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترة من عام 2016 وحتى عام 2024، وهو ما منحه خبرات واسعة أهلته لتولي أحد أهم المناصب الدستورية في الدولة.
وتخرّج المستشار هشام بدوي في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1980، وبدأ مسيرته المهنية بالنيابة العامة عام 1981 مساعدًا للنائب العام، حيث أظهر منذ بداياته التزامًا راسخًا بالقانون وتفانيًا في إقامة العدل، ما أسهم في ترقيه السريع داخل السلك القضائي.
وانتقل لاحقًا للعمل بنيابة أمن الدولة العليا، وتولى منصب المحامي العام لنيابات أمن الدولة، وشارك في التحقيق بعدد من القضايا التي تمس الأمن القومي، من بينها قضية خلية حزب الله عام 2009، وقضية خلية مدينة نصر عام 2012، إضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بالحركات الجهادية والتكفيرية.
وشغل المستشار بدوي منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة، كما تولى منصب مساعد وزير العدل لمكافحة الفساد، في إطار جهوده لتعزيز منظومة النزاهة وحماية المال العام، قبل أن يُعيَّن نائبًا لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات عام 2015.
وفي عام 2016، تولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، واستمر في منصبه حتى عام 2024، حيث اضطلع بدور بارز في دعم الدور الرقابي للجهاز وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، بما يخدم الصالح العام.
وصدر قرار بتعيين المستشار هشام بدوي عضوًا بمجلس النواب بقرار من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تعكس ثقة القيادة السياسية في خبراته القانونية والرقابية، قبل أن يفوز برئاسة مجلس النواب، وسط ترقب واسع لأدائه في المرحلة المقبلة ودوره في دعم العمل التشريعي والرقابي وتحقيق طموحات المواطنين.
