متابعة / محمد نجم الدين وهبى
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة فرضت قيودًا على منح تأشيرة لرقيب سابق في الجيش الإسرائيلي لتورطه في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة، وارتكابه عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
وبحسب بيان الوزارة، فإنه نتيجة للقيود، فإن الرقيب إيلور أزاريا وأي فرد من أفراد أسرته من الدرجة الأولى غير مؤهلين بصورة عامة لدخول الولايات المتحدة.
وذكرت الوزارة أيضًا أنها تتخذ خطوات لفرض قيود على تأشيرات مجموعة إضافية من الأفراد لتورطهم أو إسهامهم عمدًا في تقويض السلام أو الأمن أو الاستقرار في الضفة الغربية.
وفي السياق، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الأربعاء، أنه سيتم منع أزاريا وأفراد عائلته المباشرة بشكل عام من دخول الولايات المتحدة.
وأوضح أن هذه القيود المفروضة على التأشيرات تستهدف على وجه التحديد أولئك الذين استخدموا العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات، أو قيدوا بشكل غير ملائم قدرة المدنيين على الوصول إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية، بما في ذلك الوصول إلى الغذاء أو الماء أو الكهرباء أو الإمدادات الطبية.
ومضى قائلاً: «قد يخضع أفراد الأسرة المباشرون لهؤلاء الأفراد أيضًا لهذه القيود».
ورصد تقرير لشبكة «سي إن إن» اتخاذ إدارة بايدن سلسلة من الإجراءات العقابية ضد المتهمين بارتكاب أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان في الضفة الغربية، وتطرقت إلى فرضها الأسبوع الماضي أحدث دفعة من العقوبات على منظمة متطرفة ومستوطنات في الأراضي الفلسطينية. ودعا المسؤولون الأميركيون حكومة نتنياهو إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لمحاسبة المستوطنين العنيفين.
واستندت إلى تصريح ميلر بالمؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الأربعاء وقوله: «لم تكن هناك مساءلة مناسبة على كافة المستويات» ردًا على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأضاف ميلر أنه يبدو أن الحكومة الإسرائيلية كانت على علم بالإجراءات، واتخذت بعض الخطوات للقضاء على عنف المستوطنين، لكنه قال إنها بحاجة إلى اتخاذ خطوات أخرى.
وتطرقت سي إن إن إلى الاتهامات التي وجهت إلى عزاريا في عام 2016 بتهمة القتل غير العمد في إطلاق النار على فلسطيني جريح، وحُكم عليه بالسجن العسكري لمدة 18 شهرًا في عام 2017.
وكان الفلسطيني عبد الفتاح الشريف (21 عامًا) أحد رجلين متهمين بطعن جندي إسرائيلي آخر في مدينة الخليل بالضفة الغربية في مارس/آذار الماضي.
وُجِّهت الاتهامات إلى عزاريا بعد ظهور لقطات فيديو تظهره وهو يطلق النار على رأس الشريف وهو ملقى على الأرض مصابًا ومستسلمًا. وكان المشتبه به الفلسطيني الثاني قد قُتل بالرصاص.
وفي إفادة صحفية لوزارة الخارجية، يوم الأربعاء، أوضح ميلر أن الولايات المتحدة ملزمة بفرض قيود على التأشيرات على المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، فرضت الولايات المتحدة الأميركية قيودًا على تأشيرات مستوطنين تورطوا في استخدام العنف بالضفة الغربية.
وبعد أقل من شهر، وتحديدًا في فبراير/شباط الماضي، فرض الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين بالضفة الغربية.
وفي الشهر ذاته، أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يمنح وزارة الخارجية سلطات جديدة لفرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، وفرضت الوزارة عقوبات على أربعة أفراد.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على 3 مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.
وقال ميلر: إنه لا يوجد مبرر للعنف المتطرف ضد المدنيين أو إجبار الأسر على مغادرة منازلهم، بصرف النظر عن أصولهم أو العرق أو الدين.
