أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، التي بدأ تنفيذها رسميًا بدءًا من يوليو الماضي، والتي تأتي في وقت تسعى فيه الدولة المصرية لمواصلة مسيرة التنمية وسط توترات واضطرابات إقليمية ودولية متتالية، تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي العالمي، مشيرة إلي أنها تستهدف توفير نحو 900 ألف فرصة عمل.الخزانة العامة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروع خطة 25/2026 يُجسد النهج الجديد الذي تتبعه الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، وهو التمويل من أجل التنمية، الذي يضمن الاتساق والربط بين خطط واستراتيجيّات التنمية على الـمُستوى القومي والقطاعي، وتعظيم الاستفادةمن مصادر التمويل الـمُختلفة، سواء من الخزانة العامة أو من تدفّقات التمويل التنموي الـمُيسّر من شركاء التنمية في الإطار الثنائي ومُتعدّد الأطراف، وبما يخدم خطط وبرامج الدولة وتوجّهاتها التنموية.
