أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً طلب إحدى المحاكم #بالإسماعيلية بضبط (3) من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة فى إحدى القضايا .. “قديم” سبق تداوله عام 2016 وبفحصه آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة .. وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الإدعاءات.
و كان قد انتشر فيديو خلال الايام السابقة يحتوى على مقطع مصور داخل محكمة اثناء النطق بالحكم الذى جاء فيه طلب رئيس المحكمة القبض على عدد من الضباط و احالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم فى عده تهم موجهة اليهم و هو ما نفته الوزارة جملة و تفصيلا