وزيرة البيئة تترأس الاجتماع الثاني للجنة تسيير مشروع الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ

هناء الصغير

اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بقيادات الوزارة للاجتماع الثاني للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ في مصر، بحضور جيروم توراند (نائب مدير الوكالة الفرنسية للتنمية) AFD، غيمار ديب (نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدةالإنمائي UNDP، والدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والدكتور أحمد عبد ربه مدير المشروع، وعددا من قيادات الوزارة وممثلي الوزارات المعنية.

وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد عن سعادتها بعقد الاجتماع الثاني للجنة تسيير مشروع تحويل الأنظمة المالية المتعلقة بالمناخ، في ظل التطلع للخروج بنتائج تنفيذية من هذا المشروع الحيوي، الذي سيكون محفزا للمضي قدما في أجندة المناخ وتحقيق آليات التنفيذ، والمساعدة في وفاء مصر بالتزاماتها الدولية ومنها خطة المساهمات الوطنية المحدثة NDCs، وتنفيذ مشروعات المناخ الرائدة وتكرارها والبناء عليها.

وأشارت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى دور المشروع في تقديم الدعم والارشاد في تنفيذ مشروعات المناخ، ليعد نقطة فارقة في تمويل هذا النوع من المشروعات، وأهميته على المستوى الحكومي والتنظيمي، في ظل اهتمام الحكومة وقيادتها بالمناخ على مستوى السياسات والاستراتيجيات والخطط، وأيضا الدعم الفني المقدم من المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ووزارة البيئة، إلى جانب تزايد أهميته مع زيادة الحاجة لمراعاة البعد الإقليمي في تصميم الخطط وإعداد تقارير حساب انبعاثات الاحتباس الحراري، وتبني الهدف العالمي للتكيف، وما يتم رصده من تمويلات، بما يتطلب العمل من خلال فرق أكثر تخصصا قادر على التعامل مع تمويلات التخفيف والتكيف وطنيا، مشيدة بما يقدمه المشروع من بناء لنظام جمع المعلومات، بما يدعم بشكل كبير إعداد التقارير المطلوبة وإتخاذ القرارات المناسبة.

وشددت وزيرة البيئة على ان مخرجات المشروع أصبحت جزء من برنامج الحكومة الجديدة، حيث لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية يتم وضع ملف البيئة والمناخ تحت هدف الأمن القومي المصري، مما يعكس توقعات كبيرة لهذا الملف وتزايد أهميته، خاصة بعد نتائج مؤتمر المناخ COP27.

وقد أشادت د. ياسمين فؤاد بالجهد المبذول من فريق عمل المشروع والوزارة في تنفيذ أنشطة المشروع على مدار أكثر من عام، مشيرة إلى بعض النقاط التي يجب التأكيد عليها الفترة القادمة، ومنها الانتهاء من تأسيس وحدات المناخ في الوزارات المختلفة، والتأكد من التماشي مع الجدول الزمني لبرنامج الحكومة، والنظر للمشروع كمحفز لأجندة المناخ في مصر ودور استثمارات القطاع الخاص في إعداد السياسات ودراسات الجدوى المسبقة للمشروعات، التأكد من ربط المناخ بالتنوع البيولوجي، بالإضافة لضرورة تعزيز دور مكون التواصل والإعلام في رفع الوعي خاصة مع الدور الرئيسي والقيادي لمصر في ملف المناخ دوليا، من خلال التعريف بآليات دمج المناخ تنظيميا في الوزارات الأخرى من خلال وحدات المناخ، وإعداد المسوح الاستقصائية للمواطنين حول نظرتهم للمناخ، وكيفية بث رسائل مبسطة للمواطنين تقوم على العلم.