متابعة / محمد نجم الدين وهبى
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس: سوف نقوم بتجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي لتخفيف الضغط عن الجنود.
وأضاف نتنياهو أثناء جولة له قبل قليل في مدينة رفح الفلسطينية، زار خلالها الفرقة 162: أشعر بالقوة من إنجازاتكم الكبيرة، وعملياتكم فوق الأرض وتحتها هامة لأمن إسرائيل، وسيطرتنا على محور فيلادلفيا ومعبر رفح هام جداً للاستمرار.
وزعم نتنياهو أن الضغط العسكري الذي يمارسه جيش الاحتلال هو شوكة في حلق حماس، ويعطي خطوة للأمام نحو صفقة تبادل المحتجزين، والإفراج عن أكبر عدد منهم في المرحلة الأولى من الصفقة، مشيراً إلى أن عملية الضغط المزدوج لن تعطل الصفقة بل تعمل على تقدمها.
وتابع: سأغادر الأسبوع القادم إلى الولايات المتحدة وألقي خطاباً في الكونغرس.
وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، جولة ميدانية في مدينة رفح ومنطقة فيلادلفيا، جنوب قطاع غزة – حسبما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، وذلك قبل ساعات من مناقشة أخرى لصفقة التبادل يقوم بها مجلس الحرب الإسرائيلي بمشاركة أعضاء فريق التفاوض وعناصر في المنظومة الأمنية.
جيش الاحتلال يعلن عن تجنيد الحريديم
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، رسمياً عن إصدار استدعاءات لآلاف الحريديم الأحد المقبل، للخدمة في الجيش في قرار ينهي الإعفاء المستمر منذ فترة طويلة لهذه الفئة من أداء الخدمة العسكرية.
وعقب الإعلان عن القرار قام مئات الحريديم بالتظاهر وإغلاق شارع رئيسي شرقي تل أبيب احتجاجاً على قرار تجنيدهم، وقامت شرطة الاحتلال باعتقال 3 منهم عقب قطعهم الشارع.
وذكر بيان عسكري إسرائيلي أنه اعتباراً من الأحد المقبل سيبدأ إصدار أوامر الاستدعاء لدفعة أولى، وذلك قبل دورة التجنيد المقبلة في يوليو/تموز.
المحكمة العليا الإسرائيلية
جاء في حكم المحكمة العليا الإسرائيلية في يونيو/حزيران والصادر بالإجماع: «في أوج حرب صعبة، يعتبر عبء عدم المساواة أكثر حدة من أي وقت مضى».
ويلزم القانون معظم اليهود الإسرائيليين بالخدمة في الجيش من سن 18 عاما لمدة 32 شهرا للذكور و24 شهرا للإناث.
أما أبناء الأقلية العربية، ونسبتها 21 بالمئة من سكان إسرائيل، فهم معفيون ومع ذلك يؤدي بعضهم الخدمة، كما استمر إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية المتزمتين دينيا إلى حد كبير منذ عقود.
وقال حزب الليكود إن قرار المحكمة العليا محير بالنظر إلى الجهود الجارية في الكنيست للاتفاق على قانون جديد للتجنيد قد يعالج المشكلة.
احتجاجات واسعة
يضم ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حزبين متشددين يعتبران الإعفاءات عنصرا مهما للاحتفاظ بدعم ناخبيهما في المعاهد الدينية ولمنع انصهار هؤلاء المؤيدين في الجيش، وهو أمر قد يصطدم مع عاداتهم المحافظة.
وأثارت هذه القضية احتجاجات واسعة من جانب اليهود المتزمتين دينيا والذين يشكلون 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة، ومن المتوقع أن تصل نسبتهم إلى 19% بحلول 2035.
ويشكل رفضهم أداء الخدمة في الحروب التي يدعمونها مسألة مثيرة للخلاف آخذة في التزايد داخل المجتمع الإسرائيلي.
يهود متزمتون دينيا يتظاهرون احتجاجا على محاولات تغيير سياسة الحكومة التى تعفي اليهود المتدينين من التجنيد العسكري في القدس يوم الأول من أبريل نيسان 2024. رويترز
نهاية حقبة إعفاء الحريديم
انتهى العام الماضي سريان قانون يمنح الإعفاء لطلاب المعاهد الدينية، غير أن الحكومة استمرت في إعفائهم، وقضت المحكمة العليا بأنه في غياب أساس قانوني جديد للإعفاء يجب على الدولة تجنيدهم.
كما منع الحكم المعاهد الدينية من تلقي إعانات حكومية إذا تجنب الدارسون فيها الخدمة دون أسباب للتأجيل أو الإعفاء، مما يفاقم الضغط على الأحزاب الدينية المتطرفة في الائتلاف الحاكم.
ويقول الجيش إنه في حاجة ماسة إلى مزيد من المجندين، إلا أن زعماء اليهود المتدينين يرون أن الإعفاءات ضرورة وجودية للمحافظة على تقاليدهم.
وقال النائب المنتمي لأحد الأحزاب الدينية، موشيه جافني الذي يرأس لجنة الشؤون المالية في الكنيست: «لا يوجد قاض يفهم قيمة دراسة التوراة وما تقدمه لشعب إسرائيل عبر الأجيال».
وقال النائب المعارض وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان: «التهرب من الخدمة العسكرية لا يمت لليهودية بصلة».
وظلت حكومة إسرائيل تطلب من المحكمة العليا مزيدا من الوقت على مدى أكثر من ست سنوات لإقرار قانون جديد للتجنيد لحل هذه المعضلة.
وأدى إعفاء الحريديم من التجنيد في الأشهر القليلة الماضية إلى احتجاجات من الإسرائيليين الغاضبين من تحملهم مغبة الحرب في غزة.
