وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تجديد اتفاقية الاستضافة الجديدة للمركز الدولى للأسماك فى مصر وذلك فى خطوة تؤكد على الدور المحورى لجمهورية مصر العربية كمركز إقليمى للبحث والتطوير فى مجال إدارة الموارد والأحياء المائية.
وجاء التوقيع مع الدكتور عصام ياسين المدير العام للمركز، وبحضور أليسا جادى ماكدونالد رئيس مجلس الأمناء، وعدد من قيادات الوزارة على رأسهم المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة والدكتور صلاح مصيلحى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عضو مجلس أمناء المركز، والدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
وتعد هذه الاتفاقية تجديدًا للاتفاقية الأصلية التى وقعت فى عام 1997 حيث انتهى العمل بها عام 2022. وبموجب التجديد الجديد ستستمر مصر فى استضافة المركز الإقليمي في العباسة بمحافظة الشرقية لمدة خمسة وعشرين عامًا أخرى حيث يعمل المركز على تعزيز دعم الأبحاث فى مجال المصايد والأحياء المائية وتنمية المصايد والاستزراع السمكى.
وعقد وزير الزراعة لقاءا مع وفد المركز الدولي للاسماك حيث تم خلاله استعراض ما حققه المركز خلال السنوات العشرة الماضية ومن بينها النجاح فى برنامج التحسين الوراثى للبلطى النيلى كما ساهم في زيادة الإنتاجية وبالتالى تحسين دخل المربين ذلك بالإضافة إلى مساهمته فى وضع الإستراتيجية الوطنية الأولى للاستزراع السمكي (٢٠٠٧-٢٠١٧) إضافة الى تطوير ممارسات الاستزراع المكثف.
وشملت جهود المركز خلال الفترة الماضية تبنيه نموذج الاستزراع السمكى المكثف في مياه جارية بالحوض الترابى لأول مرة فى مصر، وهو نظام يضاعف الإنتاجية ويوفر حوالي ٥٠٪ من المياه المستخدمة وتم تطبيقه فى مزارع خاصة وحكومية. وعلى صعيد التدريب ذلك بالإضافة إلى الدور المحورى الذى قام به المركز فى بناء القدرات، حيث تم تدريب أكثر من 5200 متدرب من صغار المربين والصيادين على أفضل الممارسات المزرعية بالإضافة إلى تنظيم أكثر من 90 دورة تدريبية لأكثر من 1050 متدربًا أجنبيًا من 115 دولة منهم 607 متدربًا أفريقيًا، بالتعاون مع المركز المصري الدولي للزراعة.
واستعرض مسئولو المركز أيضا، الخطط المستقبلية نحو تعزيز الأمن الغذائى والتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية حيث يهدف إلى تأمين تمويل للمشاريع البحثية وخلق فرص العمل بقيمة تتراوح بين 15 إلى 20 مليون دولار خلال العشر سنوات القادمة، ذلك بالإضافة إلى استمرار برنامج التحسين الوراثي للبلطي، والتي من المتوقع أن تساهم في زيادة الإنتاج بنسبة ٤٠٪ إضافية، بالإضافة إلى دعم المفرخات لتوفير سلالة “العباسة” المحسنة وراثياً لتغطية احتياجات ٣٥٪ من مزارع البلطي في مصر.
ومن المتوقع أن يركز المركز على الابتكار من خلال دراسة إيجاد بدائل أعلاف محلية آمنة واقتصادية لاستبدال مسحوق السمك لخفض التكلفة، ونشر تقنيات الاستزراع الموفرة للمياه لترشيد الاستخدام بنسبة ٥٠٪، ونشر تقنيات استخدام الطاقة المتجددة في سلسلة قيمة الأسماك، كما تشمل خطط العمل على تأهيل المزارع السمكية لمتطلبات التصدير، بالإضافة إلى دراسة أثر التغيرات المناخية على القطاع، ودعم تطبيق الأمان الحيوي بالشراكة مع الجهات الوطنية لضمان استدامة وجودة الإنتاج.
ومن جانبه اشار علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الي اهمية العمل على زيادة الاستثمارات المصرية والأجنبية في مجال الاستزراع السمكي ووضع خطة متكاملة لتنمية القطاع محددة المدة وبآليات تنفيذ واضحة، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والخبراء المختصين في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية العمل أيضا على رفع كفاءة المنتجين للحصول على شهادات الجودة لفتح أسواق خارجية.
