وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي يحضر جلسة مجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة العامة

حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي الجلسة العامة لمجلس النواب، والمخصصة لمناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور وزير العدل، المستشار عدنان فنجري.

ويأتي اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع القانون حرصًا على ضمان تطبيق العدالة وتحقيق المصلحة العامة، وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي كتابًا لمجلس النواب يعترض فيه على بعض المواد، مؤكدًا أهمية إعادة النظر في هذه المواد لضمان التوازن بين الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الناجزة وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الانسان وحرياته.

وشهدت الجلسة عرض تقرير اللجنة العامة حول اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وما أبداه رئيس مجلس الوزراء في بيانه بشأن الاعتراض.

وأوصت اللجنة بأن  تكون المبادئ والمحددات التي يلتزم بها المجلس في مناقشة اعتراض  رئيس الجمهورية على النحو الآتي:

1- الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المواد المعترض عليها.

2- اقتصار المناقشات في الجلسة العامة واللجنة الخاصة على المواد محل الاعتراض فقط دون التطرق لغيرها.

3- دراسة الأسباب والمبررات المحددة في كل مادة من المواد محل الاعتراض على أن تتلافى التعديلات التي ستقترحها اللجنة الخاصة ويقرها المجلس هذه الأسباب في كل مادة يتم الموافقة عليها من المواد محل الاعتراض

4- التوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة على التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض في ضوء الأسباب والمبررات المبينة في كل مادة من المواد محل الاعتراض حسبما هو مبين بكتاب  السيد رئيس الجمهورية.

وأشارت اللجنة العامة، إلى أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه في الاعتراض على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جاء إعمالاً لحكم المادة (۱۲۳) من الدستور، وموافقًا لأحكامها، وأن ممارسته  لهذا الحق هو تجسيد لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون، وأن حماية الحقوق والحريات التزام دستوري أصيل، وأن الدولة بكافة مؤسساتها تسعى لتحقيق عدالة جنائية بمفهوم متطور وأكثر شمولية.

وأكدت  اللجنة العامة حرص المجلس على صياغة المواد محل الاعتراض بصياغات دقيقة واضحة تزيل أي غموض أو لبس وتفتح آفاقاً أوسع لحماية الحقوق والحريات وترسخ لمنظومة العدالة الجنائية تكفل سيادة القانون وصون الحريات.

ووافق مجلس النواب بالأغلبية، في جلسته العامة، على تقرير اللجنة العامة بشأن الاعتراضات التي أبداها رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقرر تشكيل لجنة خاصة لإعادة صياغة المواد محل الملاحظات.

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، لإعادة دراسة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 178 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وجاء تشكيل اللجنة الخاصة المشكلة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها، كالتالي:

١- المستشار/ أحمد سعد الدين (وكيل أول المجلس) رئيس اللجنة الخاصة.

٢- النائب/ إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية).

٣- النائب/ إيهاب الطماوي (وكيل اللجنة التشريعية).

٤- النائب/ طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان).

٥- النائب/ محمد عبدالعزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان).

٦- النائب/ علاء عابد (رئيس لجنة النقل والمواصلات).

٧- النائب/ عاطف ناصر (رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى).

٨- النائب/ أحمد بهاء شلبي (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن).

٩– النائب/ أيمن أبو العلا (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية).١٠

– النائبة/ مها عبدالناصر.

١١- النائبة/ أميرة أبو شقة.

١٢- النائب/ ضياء الدين داود.

١٣- النائب/ أحمد الشرقاوي.

ومن المقرر أن يشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة، دون أن يكون له حق التصويت، كل من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار وزير العدل، نقيب المحامي، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي (مقرر اللجنة الفرعية)، وممثل عن مجلس القضاء الأعلى، وممثل عن النيابة العامة وممثل عن وزارة لداخلية، وممثل عن وزارة الاتصالات، ومثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثل عن أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة، ومحمد شحاتة (عضو اللجنة الفرعية – أحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية).

وقال رئيس مجلس النواب: على اللجنة الخاصة أن تبدا أول اجتماعاتها السبت القادم الساعة 10 صباحا لإعادة دراسة النصوص محل الاعتراض الوارد في اعتراض رئيس الجمهورية.