أصدرت محكمة الجنح قراراً بإخلاء سبيل التيك توكر محمد شاكر، المشهور بلقب “شاكر محظور دلوقتي”، بكفالة مالية قدرها 500 ألف جنيه فى اتهامه بنشر فيديوهات ومحتوى يُصنف بأنه خادش للحياء العام ويتعدى على قيم المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بـ غسل الأموال
و سبق وأن تقرر إخلاء سبيله في أغسطس 2025 بضمان مالي في قضيتي حيازة مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص، مع استمرار حبسه حينها على ذمة قضية المحتوى الخادش
و كانت جهات التحقيق قد أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية في منتصف ديسمبر 2025 بعد انتهاء التحقيقات في التهم المنسوبة إليه.
يُذكر أن شاكر محظور هو ضابط شرطة سابق استقال من عمله واتجه لصناعة المحتوى على تطبيق تيك توك، حيث حقق شهرة واسعة قبل ملاحقته قانونياً.
و شاكر محظور اسمه الحقيقي محمد شاكر حمزة، مواليد عام 1995 في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية. كان ضابط شرطة سابق و استقال من عمله واتجه لصناعة المحتوى على تطبيق تيك توك، حيث حقق شهرة واسعة قبل ملاحقته قانونيا
و قد درس الهندسة ثم التحق بكلية الشرطة وتخرج عام 2017.
عمل نقيب شرطة في أسوان قبل تركه العمل لأسباب عائلية.
دخل عالم السوشيال ميديا عبر برنامج Clubhouse ثم انتقل إلى تيك توك.
ثم أُلقي القبض عليه في أغسطس 2025 بتهمة نشر محتوى خادش للحياء العام واستخدام منصات التواصل الاجتماعي بشكل يخالف قيم المجتمع.
– وجهت له تهم غسل الأموال وحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري غير مرخص و قد قررت محكمة الجنح إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 500 ألف جنية
من جهة اخرى قضت محكمة مستأنف الاقتصادية بقبول استئناف البلوجر “سوزي الأردنية” على حكم حبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه في اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء العام وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وقضت مجددًا بالحبس 6 أشهر
وتقدم دفاع البلوجر بمذكرة استئناف على حكم محكمة أول درجة، الذي قضى بحبس موكلتهم سنة مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه.
و استمعت هيئة المحكمة فى جلسة سابقة إلى مرافعة النيابة العامة في القضية رقم 19 لسنة 2025 جنح الاقتصادية، والمتهمة فيها البلوجر مريم أيمن المعروفة بـ”سوزي الأردنية”.وقال وكيل النائب العام خلال المرافعة إن المتهمة سعت من خلال نشر تلك الفيديوهات إلى تحقيق شهرة زائفة وثراء سريع يُقدر بملايين الجنيهات، على حساب الشباب والأطفال وقيم المجتمع وثوابته.وأضاف أن المتهمة حصلت على مكاسب مالية طائلة من أشخاص مجهولين “ذوي أفكار وأهداف خاصة”، محذرًا من خطورة هذا السلوك على الأمن المجتمعي، ومطالبًا بتطبيق مواد الاتهام بحقها تحقيقًا للردع العام، حتى يكون الحكم عبرة لكل من تسول له نفسه نشر الفُحش والإساءة لقيم المجتمع.
