الحمد لله الذي خلق العباد لعبادة رب العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم التناد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نشر العدل والحب في أرجاء البلاد، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد ذكرت المصادر الإسلامية كما جاء في كتب الفقه الإسلامي الكثير عن الرشوة وعن أضرارها علي الفرد والمجتمعـ وأما عن حكم الرشوة في الإسلام، فإن الرشوة حرام، سواء كانت للحاكم أو للقاضي أو للعامل أو أي شخص يمارس عملا يجب عليه أداؤه بدون أخذ مال من أحد، وحرمتها كما تكون على الآخذ تكون أيضا على المعطي والوسيط وذلك بدليل القرآن والسنة وإجماع العلماء، وأما عن الديل من القرآن الكريم فيقول الله تعالى كما جاء في سورة البقرة ” ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلي الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون ”
وقال الإمام الذهبي في قوله تعالى ” وتدلوا بها إلي الحكام ” أي لا تصانعوهم بها ولا ترشوهم ليقطعوا لكم حقا لغيركم، وكما يقول سبحانه وتعالي كما جاء في سورة المائدة ” سماعون للكذب آكالون للسحت ” وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ” السّحت هو الرشوة، وقال مسروق سألت عبدالله عن السحت فقال الرجل يطلب الحاجة للرجل فيقضيها، فيهدي إليه فيقبلها، وقال الحكم بن عبدالله قال لي أنس بن مالك إذا انقلبت إلى أبيك فقل له إياك والرشوة فإنها سحت، وكان أبوه على شرط المدينة، وأما عن الدليل من السنة النبوية الشريفة هو ما رواه أبو داود عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال “لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي” واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالي التي وسعت كل شيء، ولا يكون إلا في شيء حرام.
ومن الأدلة علي حرامية الرشوة هو الإجماع، حيث أجمع العلماء على تحريم الرشوة، وأما أركان جريمة الرّشوة، فإن لجريمة الرشوة ثلاثة أركان وهم مرتشي وهو الشخص الذي يتقاضى من غيره مالا أو منفعة ليقوم له بقضاء مصلحة، يجب عليه أداؤها، أو يقوم له بمصلحة غير شرعية، والراشي وهو الشخص الذي يبذل المال أو المنفعة ليحصل شيئا ليس من حقه، أو يمنع الآخرين من الحصول على حقوقهم الشرعية، والرشوة وهي المال أو المنفعة التي تبذل بقصد حمل المرتشي على قضاء مصلحة غير مشروعة، وأما عن طرق إثبات الرشوة، فتعتبر الرشوة جريمة مالية ولذا يمكن إثباتها بما تثبت به الأموال من خلال شهادة الثقات من المسلمين، وشهادة المتهم على نفسه، والقرينة القاطعة، وأما عن شهادة الثقات من المسلمين وتكون بثلاث وسائل.
هما شهادة رجلين بدليل قوله تعالى ” واستشهدوا شهيدين من رجالكم ” وأيضا شهادة رجل وامرأتين، بدليل قوله تعالى كما جاء في سورة البقرة ” فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ” وشاهد ويمين المدعي وذلك بدليل ما رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشاهد واليمين، وثانيا هو إقرار المتهم على نفسه، وإن إعتراف المتهم العاقل البالغ المختار على نفسه بإرتكاب جريمة الرشوة من أقوى الأدلة على ثبوتها، وثالثا هو القرينة القاطعة، حيث تثبت جريمة الرشوة بالقرينة القاطعة التي جاء الشرع بإعتبارها في قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف ” قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ” فجعلوا وجود صواع الملك في حوزة أحدهم قرينة قاطعة على إثبات جريمة السرقة.
ومن القرائن القاطعة أن يدفع المرتشي مقدارا معينا من النقود، تعرف أرقامها أو يوضع عليها علامات مميزة، وبعد الدفع مباشرة يلقى القبض عليه، فتوجد معه هذه النقود المميزة، ولا تكون القرينة هنا قاطعة إلا إذا علمنا يقينا عدم وجود عداوة أو علاقات مالية سابقة أو لاحقة بين الدافع والآخذ، وعدم كون الآخذ للمال وسيطا بين الدافع وشخص آخر في علاقة مالية غير رشوة كأن يكون مفوضا بإستلام المال نيابة عن الشخص الآخر، فإذا تحقق عدم وجود العلاقات المالية، فإننا يمكن أن نحكم يقينا بثبوت جريمة الرشوة بهذه القرينة، ونسأل الله عز وجل العفو والعافية.چ
