متابعة / محمد نجم الدين وهبي
قرر البنك المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة السادسة على التوالي.
ووفقا لبيان لجنة السياسة النقدية، فإنه جرى الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
وقررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، وتمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
تثبيت سعر الفائدة
ويوم الإثنين الماضي، أظهر استطلاع لآراء محللين أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية بعدما أشار الشهر الماضي إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل، بسحب رويترز.
وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس/ آذار في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وجاء هذا الرفع عقب زيادة تكاليف الاقتراض نقطتين مئويتين في يناير كانون الثاني.
وتوقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة.
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري «نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس آذار 2025 (عندما) يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير شباط إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي».
وأضافت أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
وانخفض التضخم إلى 25.5 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022، ويواصل الانخفاض من أعلى مستوى على الإطلاق عند 38 بالمئة الذي بلغه في سبتمبر/ أيلول 2023.
وقالت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأحدث في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني «ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم».
