بقلم: احمد شتيه
باحث فى الشأن الاستراتيجي والامن القومى
شهدت الساحة السياسية المصرية في عام 2025 تطوراً لافتاً، بعد أن أقر مجلس النواب تعديلات محورية على قانوني مجلسي النواب والشيوخ، في خطوة تستهدف تعزيز التمثيل النيابي وتوسيع المشاركة السياسية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الجديدة ، هذه التعديلات، التي جاءت بعد حوار مجتمعي واسع ونقاشات مستفيضة داخل أروقة البرلمان، تؤكد التوجه نحو بناء مؤسسات تشريعية أكثر فاعلية وشمولاً.
وجاءت التعديلات لتتناول عدة جوانب جوهرية، أبرزها ، تعديل نظام الانتخاب وتم اعتماد نظام انتخابي أكثر توازناً يجمع بين القوائم النسبية والفردي، بما يتيح تمثيلاً أكثر عدلاً لمختلف القوى السياسية والفئات الاجتماعية ، رفع نسبة تمثيل المرأة والشباب و نصت التعديلات على زيادة الحصص المخصصة للمرأة والشباب، في خطوة تعكس التزام الدولة بتمكين هذه الفئات وضمان صوتها في العملية التشريعية.
توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ: عززت التعديلات من دور مجلس الشيوخ كمؤسسة استشارية فاعلة، تسهم في صياغة السياسات العامة ومراجعة التشريعات المهمة.
ضبط شروط الترشح وتحسين إدارة العملية الانتخابية ، تم تحديث معايير الترشح، وتطوير آليات الرقابة والإشراف على الانتخابات، بما يضمن نزاهة وشفافية أكبر في الاستحقاقات القادمة.
جاء إقرار هذه التعديلات خلال جلسة عامة حاسمة لمجلس النواب، وسط توافق واسع بين الأغلبية والمعارضة، وبتأييد عدد كبير من النواب الذين اعتبروا أن التعديلات تواكب احتياجات المرحلة وتؤسس لبيئة سياسية أكثر انفتاحاً ومشاركة.
وتميز التعديلات الجديدة بانها توفر فرصة لتحقيق تمثيل أوسع وأشمل ، من خلال نظام انتخابي عادل ومتنوع يضمن مشاركة فاعلة لكل أطياف المجتمع.
تمكين فئات ظلت مهمشة ، مثل الشباب والمرأة، مما يعزز حيوية المؤسسة التشريعية كما انها ترفع كفاءة الأداء البرلماني ، عبر توسيع أدوار الشيوخ وتدعيم الرقابة على الحكومة ،تفعيل التعددية الحزبية ، بإعطاء فرص متكافئة للأحزاب للمشاركة والتأثير في صياغة السياسات.
ومن المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في إعادة تشكيل الخريطة السياسية والحزبية في مصر، حيث ستدفع الأحزاب إلى إعادة ترتيب صفوفها وتقديم كوادر أكثر كفاءة ، كما ستمنح المواطن شعوراً أكبر بالمشاركة والتأثير، وتدفع نحو استقرار سياسي قائم على التمثيل الحقيقي والتنوع الفكري. كما أن البرلمان المقبل سيحمل في طياته صورة أكثر تعبيراً عن المجتمع المصري، بقضاياه وتطلعاته.
تُعد تعديلات قانوني مجلسي النواب والشيوخ لعام 2025 محطة فارقة في مسار الإصلاح السياسي بمصر، ورسالة واضحة بأن الدولة ماضية في ترسيخ مبادئ الديمقراطية والتمثيل الحقيقي. ومع دخول هذه التعديلات حيز التنفيذ، تُفتح صفحة جديدة من الحياة النيابية، عنوانها الشفافية، الكفاءة، والمشاركة الفاعلة في صنع القرار.
