متابعة / محمد نجم الدين وهبي
مدّدت محكمة كورية جنوبية، اليوم السبت، توقيف رئيس البلاد، يون سوك يول المعزول، على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية، في قرار أثار حفيظة مناصرين له سرعان ما اقتحموا مقر المحكمة.
وعلّلت محكمة سيول حيث مثل الرئيس المعزول، القرار بتخوّف من أن يعمد الأخير إلى إتلاف أدلة في تحقيق يطاله.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس فقد تم القبض على رئيس كوريا الجنوبية المعزول رسميا مساء اليوم السبت، في ساعة مبكرة من يوم الأحد، بالتوقيت المحلي، بعد أيام من احتجازه في المجمع الرئاسي في سول.
ويواجه الرئيس المعزول حكما محتملا بالسجن على خلفية إعلانه الأحكام العرفية الشهر الماضي. وقد يمثل القبض على يون بداية فترة مطولة لاحتجازه، قد تمتد شهورا أو أكثر.
المثول أمام القضاء
ومنتصف الشهر الجاري، وافق الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول على التوجه إلى مقر هيئة التحقيق للمثول أمام المحققين لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل نحو شهر ونصف، بحسب ما أعلنه أحد محاميه.
ومثل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول السبت أمام القضاء في سول للبتّ في طلب تمديد احتجازه، بحسب ما أفادت المحكمة، بعد توقيفه للتحقيق معه في محاولته فرض الأحكام العرفية في البلد.
وتجمع عشرات الآلاف من أنصاره خارج قاعة المحكمة، وبلغ عددهم 44 ألفا بحسب الشرطة، واشتبكوا مع الشرطة، وحاول بعضهم دخول قاعة المحكمة أو مهاجمة أفراد من قوات الأمن جسديا، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
وأفاد مسؤول في الشرطة المحلية وكالة فرانس برس باعتقال 40 متظاهرا في أعقاب أعمال العنف.
وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة للرئيس المعزول، وحمل كثر منهم لافتات كُتب عليها «أطلقوا سراح الرئيس».
بيان الاتهام
أحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث من ديسمبر/كانون الأول عندما أعلن الأحكام العرفية، مشددا على أن عليه حماية كوريا الجنوبية «من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة».
ونشر قوات في البرلمان لكن النواب تحدوها وصوتوا ضد الأحكام العرفية. وألغى يون الأحكام العرفية بعد ست ساعات فقط.
وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول، اعتمدت الجمعية الوطنية مذكّرة للإطاحة به، ما تسبّب بتعليق مهامه. لكنه يبقى رسميا رئيس البلد، إذ إن المحكمة الدستورية وحدها مخوّلة سحب المنصب منه.
وقد يواجه يون، وهو مدع عام سابق قاد حزب سلطة الشعب لتحقيق فوز انتخابي العام 2022، عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في حال إدانته بتهمة التمرّد.
