كتب:سيد يوسف
لاشك ان الأوضاع الاقتصادية المتردية والضغوط المعيشية هى السبب الرئيسى وراء لجوء بعض الفئات المعدمة داخل المجتمعات إلى بيع أعضائها البشرية،الأمر الذى أدى الى تعاظم دور المافيات المحلية.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة للتصدى الى هذه الظاهرة إلا اننا لازلنا نشاهد يوميا مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الإجتماعى توثق قيام بعض الأشخاص المجهولين بإستقطاب المزيد من الضحايا لبيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية.
وهناك سماسرة يقومون بالذهاب إلى سكان المناطق الشعبية الفقيرة التى يمر سكانها بأزمات مادية ملحة للبحث عن الأفراد الذين يعرضون أعضاءهم البشرية للبيع،بمقابل مادى زهيد، الأمر الذى جعل تجارة الأعضاء البشرية، أكثر ربحًا وأمنًا من تجارة المخدرات والأسلحة.
وعلى الرغم من سقوط العديد من شبكات الإتجار يوميا فى قبضة المسئولين وإصدار البرلمان المصري القانون رقم 5 لعام 2010 بشأن زرع الأعضاء البشرية، ومنع نقل الأعضاء إلا بين الأقارب، أو بعد موافقة لجنة من وزارة الصحة، ومشددا على أن يكون ذلك دون أي مقابل مادي.
إلا ان هذا القانون لم يساهم في الحد من تلك التجارة غير المشروعة، بل زاد من رواجها في السوق السوداء.
ويعتبر أطفال الشوارع صيدا سهلا لهذه التجارة حيث ان خطف الأطفال وقتلهم لسرقة أعضائهم أكثر ربحا للتجار لانهم لن يحصلوا على كلية فقط وإنما صيد ثمين من كليتين وقلب وكبد وقرنيتي عينين وغيرها.
ان تزايد جرائم الخطف يوميا وتنوع طرقها يؤكد ان شبكات التجارة بالأعضاء أصبحت أكثر تنظيما في العشرية الأخيرة، واكتسبت شكلا احترافيا وبخاصة مع توافد الكثير من اللاجئين السودانيين لمصر .
ان ظاهرة الإتجار بالأعضاء تتطلب تكاتف مجتمعى وتنسيق مستمر بين أجهزة الدولة لتتبع عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية على نحو ما فعلته الأجهزة الأمنية والرقابية والعلاجية في مصر للقبض على أكبر شبكة دولية في مصر في 6 ديسمبر 2016.
كما اننا بحاجة الى إطلاق حملات في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ترسيخ قيم وثقافة التبرع بالأعضاء، وتشجيع المواطنين على تسجيل أسمائهم في سجلات المانحين بعد الوفاة.
بالإضافة الى بلورة أطر تشريعية ومظلات قانونية لمواجهة حالات الاتجار بالأعضاء وتنظيم التبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وحماية المتبرعين، والسماح لهم بالتبرع في حالات خاصة لحماية نموهم وسلامتهم.
ويجب تشكيل مجلس أخلاقيات طبي واجتماعي يضم في عضويته أطباء متخصصين، للإشراف على مثل هذه العمليات في المستشفيات والمصحات المرخصة والمحددة بقانون ومراقبة التزامها بتطبيق شروط ومواصفات فنية وتقنية.
كما انه يحب تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين في التوعية بهذه الظاهرة وبخاصة مع ورود شكاوى من مواطنين تضرروا من فقدان تلك الأعضاء سواء بالتهديد او التخدير.
