أزمة مصري في سلطنة عمان تسلط الضوء على أزمة المغتربين.. ومناشدات للخارجية بالتدخل
استغاث المواطن المصري (م. ر)، بوزارة الخارجية من الظلم الواقع عليه في سلطنة عمان، مناشدا الجهات المعنية التحرك لحمايته ونجله.. وننشر لكم نص الإستغاثة..
نداء عاجل إلي وزير الخارجية
السيد/ مسؤول الشؤون القنصلية – وزارة الخارجية
تحية طيبة وبعد،
أتقدم لسيادتكم بهذا الطلب الرسمي بشأن المواطن المصري/ (م . ر)، والذي يواجه حاليًا ظروفًا صعبة ومعاناة إنسانية شديدة داخل سلطنة عُمان، وأرجو من سيادتكم التفضل بالتدخل العاجل لمساعدته في قضيته، والحفاظ على مستقبله ومستقبل نجله الصغير.
تفاصيل الواقعة:
في عام 2019، سافرت زوجة المواطن إلى سلطنة عُمان دون إذنه أو توقيع رسمي منه، مستغلة صورة بطاقته الشخصية فقط، ووعدته بأنها سترسل له تأشيرة للالتحاق بها خلال شهر، وأنه سيسافر ليقيم معها ويعمل هناك.
تركت الزوجة طفلها الرضيع الذي كان عمره آنذاك 6 أشهر، وسافرت بمفردها. ومنذ ذلك الحين وحتى عام 2025، لم تتواصل مع ابنها إلا على فترات متباعدة جدًا، رغم توسلات الزوج المستمرة، وكانت ترفض التواصل مع الطفل أو تحمل أي مسؤولية تجاهه.
طيلة هذه السنوات، تولى الزوج تربية الطفل بمفرده تمامًا في مصر، إلى أن أرسلت له زوجته في عام 2025 تأشيرة سياحية، ووعدته بأنها جهزت له عقد عمل في شركة بمرتب مرتفع، وستقوم بعمل إقامة له، وأبلغته كذلك أنها قدمت أوراق ابنه للالتحاق بمدرسة خاصة في سلطنة عُمان – لكن لم يتم تنفيذ أي من تلك الوعود.
سافر الزوج برفقة ابنه، وهو يعاني من فقدان تام لحاسة السمع، أي أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعاني من ضعف كبير في التواصل.
بعد وصوله، بدأت الزوجة بافتعال مشاكل كبيرة معه شملت السب، القذف، والطرد من السكن، مما اضطره للنوم في الشارع مرارًا، ورفضت تنفيذ وعودها بخصوص الإقامة والعمل.
كما حاولت تدمير العلاقة بينه وبين ابنه، رغم أنه المسؤول الوحيد عن تربية الطفل طوال 6 سنوات.
لم يكن الزوج يملك المال الكافي للعودة إلى مصر، كما لم يكن بإمكانه العمل لأنه على تأشيرة سياحية، رغم اتهامها له بأنه “لا يريد العمل”. وعندما طالبها مرارًا وتكرارًا بعمل إقامة كما وعدته، رفضت، مدعية أنها لا تملك المال اللازم.
الواقعة القانونية:
بتاريخ 20 مارس 2025، علمنا من أصدقائه أن المواطن قد تم توقيفه في قسم شرطة الخوض، بعد بلاغ من زوجته تتهمه بالاعتداء عليها، ثم عادت لاحقًا وقالت إن الجيران هم من أبلغوا عنه بسبب “صوته العالي”، وهو أمر طبيعي نظراً لإعاقته السمعية.
بعد القبض عليه، تبيّن أنه مخالف لتأشيرة السياحة، وظل رهن الحبس منذ مارس وحتى مايو، حيث تم حبسه في سجن سمائل، وصدر ضده حكم في 7 مايو 2025، بالسجن 3 أشهر، وغرامة 1000 ريال عماني، مع الإبعاد عن البلاد، رغم صدور عفو سلطاني عن المخالفين قبل ذلك التاريخ.
الوضع الحالي:
تواصل المواطن معنا من داخل السجن منذ شهر تقريبًا، وأبلغنا أنه محبوس في قضية التعدي المرفوعة من زوجته، ولا تزوره ولا يرى ابنه منذ قرابة شهرين، ولا ترد على أي طلب مساعدة.
حاول المواطن تقديم استئناف، لكنه لا يستطيع ذلك بدون جواز سفره والأوراق الرسمية الموجودة معها، وهي ترفض تسليمها له، وترد على محاولات التواصل بـ التهديد والوعيد.
أما الطفل، فقد فاته عام دراسي كامل، ولم يتم إلحاقه بأي مدرسة أو فصل تعليمي منذ وصوله عُمان، رغم وعود والدته، مما يدل على إهمال تربوي واضح.
الزوجة غير مؤهلة تربويًا أو أخلاقيًا لتربية الطفل، بل تستعمله أداة للضغط والإضرار بالأب.
يُذكر أن المواطن كان قد رفع عليها قضايا عدة في مصر بسبب سفرها المتكرر دون إذنه، وكانت تتحايل هي وأهلها لإقناعه بالتنازل، دون الوفاء بوعودها.
وفي إحدى المرات، عادت إلى مصر لمدة 15 يومًا فقط، أقامت خلالها لدى أهلها، ورفضت الانتقال لبيت الزوجية، ثم سافرت فجأة مرة أخرى دون علمه أو إذنه، مما يؤكد تعمدها التصعيد والانتقام منه، على ما يبدو، بعد أن طلب منها تحمل مسؤوليتها أو الانفصال.
الطلب:
نلتمس من سيادتكم التكرم بالتدخل لدى الجهات المختصة في سلطنة عُمان، من خلال القنوات الدبلوماسية، وذلك من أجل:
1. ضمان الحقوق القانونية والإنسانية للمواطن داخل محبسه، خصوصًا في ظل حالته الصحية الصعبة (فقدان السمع الكامل).
2. توفير دعم قانوني له عبر السفارة المصرية في مسقط، وتمكينه من الاستئناف وتحصيل أوراقه الرسمية.
3. طلب ترحيله مع ابنه إلى مصر، حفاظًا على سلامته النفسية والجسدية، خاصة أنه غير قادر على العمل أو الحركة في ظل هذه الظروف، ولأن الطفل لم يحصل على أي تعليم منذ وصوله، ويبلغ من العمر حاليًا 6 سنوات.
4. التحقيق في الملابسات الكاملة للقضية، والتأكد من سلامة الإجراءات التي تمت، لا سيما في ظل صدور العفو عن المخالفين.
5. مع العلم أن المواطن موظف حكومي في مصر، وقد تم إيقافه عن العمل وهو الآن على وشك الفصل النهائي، وفي حال عدم عودته خلال فترة وجيزة سيُفصل تمامًا، مما يعني ضياع مستقبله الوظيفي، وكذلك ضياع حق ابنه في التعليم، حيث نأمل أن يتم ترحيلهما في أقرب وقت ليتمكن من الحفاظ على عمله الرسمي، ولإلحاق الطفل بالفصل الدراسي الجديد.
وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام،
ولمزيد من التفاصيل .. كافة البيانات لدى إدارة الجريدة وذلك حفاظاً على الخصوصية وسعيا لجلب حقوق المواطنين
