✍️ بقلم: محمود سعيد برغش
مرةً أخرى، يدفع الأبرياء الثمن… ومرةً أخرى، تتحول الطرق المصرية إلى ساحات موت مفتوحة، وهذه المرة كانت الضحية بنات في ربيع العمر، خرجن بحثًا عن لقمة العيش، فعدن جثثًا هامدة وسط صرخات الأهل والمحبين.
الطريق الإقليمي الذي شهد الحادث المروع ليس مجرد مسار مروري، بل هو شاهد على جرائم الإهمال المتعمد، وسوء التخطيط، وانعدام الرقابة.
الحادث ليس قدرًا… بل نتيجة مباشرة لتقصير الجهات المعنية، وعلى رأسها المحافظة، وهيئة الطرق والكباري، ووزارة النقل، وإدارة المرور، وشرطة الطرق السريعة.
قبل أن نُحاكم سائق المقطورة، فلنحاكم المسؤولين عن:
طريق غير مضاء،
بلا علامات تحذيرية،
ولا رادارات رقابية،
ولا صيانة منتظمة رغم تكرار الحوادث عليه.
كيف لطريق يُسمى “إقليميًّا” أن يكون بلا حماية حقيقية؟ أين العلامات المرورية؟ أين الصيانة الوقائية؟ وأين أعين الدولة التي يُفترض أن تراقب وتمنع هذه الكوارث قبل وقوعها؟
العدالة لا تُقاس بكمين يُلقي القبض على السائق فورًا ليقدمه ككبش فداء، بينما يفلت الكبار من الحساب…
العدالة تبدأ عندما نسأل أولاً: لماذا يتكرر هذا المشهد؟ ولماذا لا يُحاسب أصحاب القرار؟
إننا، وبصوتٍ عالٍ، نطالب بمحاسبة كل من قصّر، وبتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة، لا تُجامل، ولا تُبرر، ولا تخشى سوى ضميرها.
أرواح المواطنين ليست أرقامًا في بيانات رسمية، ولا مشاهد عابرة في نشرات الأخبار…
بل هي مسؤولية وطنية، وأمانة في رقاب كل مسؤول تجاه هذا الشعب.
—
لن نصمت.
لن ننسى.
ولن نقبل أن يُلقى باللوم على طرفٍ واحد، بينما تتوارى الجهات الحقيقية خلف ستار الصمت.
