كتبت -مرفت عبد القادر
حاولت الحكومة مراعاة مستأجرى الإيجار القديم، خاصة من كبار السن وزوجاتهم من خلال تعديل تقدمت به خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء والذى يضمن توفير وحدة سكنية بديلة لمن سينتهى عقده عقب 7سنوات قبل الإخلاء بعام وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم التى تم إقرارها اليوم.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الأربعاء موافقة الأغلبية البرلمانية على المقترح المقدم بالمادة 8 الخاصة بتوفير سكن بديل لمن سينتهى عقد الإيجار له بعد 7 سنوات كفترة انتقالية وسط شكر نواب المجلس الحكومة على هذا التعديل لمراعاته المستأجرين الأصليين من كبار السن.
وتنص المادة 8 كما جاءت فى نص القانون قبل التعديل على مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲) (۷) من هذا القانون يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود فى المادة (۲) من هذا القانون أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً من الوحدات المتاحة لدى الدولة وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة وتكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستاجر الأصلى وزوجه ووالديه ممن أمتد منهم إليه عقد الإيجار).
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.
