بقلم د/سماح عزازي
في هيكل الدولة الحديثة، حيث تتشابك السلطات وتتوزع المهام، تبقى السلطة التشريعية حجر الزاوية في معمار الدولة القانونية والمؤسسية. وإن كان مجلس النواب هو صوت الشعب المباشر وممثله الصريح، فإن مجلس الشيوخ يمثل – في ضمير الدولة – صوت الحكمة، ورجاحة العقل، ومرآة الخبرة التراكمية التي لا تُقاس فقط بعدد الأصوات، بل بعمق الرؤية واتساع الأفق.
ليس من المبالغة أن نقول إن مجلس الشيوخ، في صورته الراهنة، هو أحد الأعمدة الدستورية التي تمثل تطورًا مهمًا في البنية السياسية المصرية، عودةً إلى الجذور واستشرافًا للمستقبل، ومحاولة جادة لخلق توازن دقيق بين الإرادة الشعبية والفكر المؤسسي، وبين سرعة القرار ونضج المشورة.
من الشورى إلى الشيوخ… عودة بروح جديدة
حين أعيد تأسيس مجلس الشيوخ بموجب دستور 2019، لم تكن العودة مجرد إحياء لصيغة قديمة، بل ولادة جديدة لكيان تشريعي أرادت منه الدولة أن يُسهم في ترسيخ البناء الديموقراطي، وتعميق مبدأ التشاركية، وإضفاء طابع المؤسسية الرصينة على عملية صناعة القرار.
وقد جاءت النصوص الدستورية المنظمة للمجلس، لتمنحه أدوارًا نوعية تتميز عن مجلس النواب، ولا تزاحمه، بل تُكمل المشهد التشريعي الوطني في إطار من التعاون والتكامل، لا التكرار والتقاطع.
فهو مجلس لا يختص بالتشريع المباشر وحده، وإنما برسم الرؤية العامة، وتقييم السياسات، ومراجعة ما يُعرض عليه من اتفاقيات أو تعديلات دستورية، أو قضايا مجتمعية جوهرية.
تكوين نخبوي ومسؤوليات نوعية
يتكون مجلس الشيوخ من صفوة المجتمع: علماء، مفكرون، رجال قانون، أساتذة جامعات، ورموز حزبية ونقابية، بما يجعله – بحكم تركيبته – مؤهلًا للغوص في أعماق القضايا، بعيدًا عن الضغوط المباشرة والرهانات الوقتية التي قد تسيطر أحيانًا على المجالس ذات التمثيل الشعبي الواسع.
وهنا تظهر ميزة المجلس الأساسية: القدرة على تقديم قراءة بعيدة المدى، وتحليل معمق للقضايا، وإثراء الحوار المجتمعي حول الملفات الكبرى، كالإصلاح التشريعي، والهوية الثقافية، والحوار السياسي، والعلاقات الدولية، والقضايا الديموغرافية والتنموية.
ولعل المتأمل في أعمال اللجان النوعية داخل المجلس، يجد قدرًا كبيرًا من المهنية، والانفتاح على التخصص، والرغبة في أن يتحول المجلس إلى عقل الدولة الثاني، لا مجرد مؤسسة مكمّلة.
بين الاستشارة والتشريع… عقل الدولة الجمعي
يعتقد البعض – خطأً – أن مجلس الشيوخ مؤسسة “استشارية” فقط، دون تأثير حقيقي، وهو تصور لا يعكس جوهر الدور الذي يلعبه المجلس في الظل.
فالمشورة حين تكون عميقة وموثقة، تتحول إلى قاعدة بيانات سياسية وتشريعية وأكاديمية تصب في نهر القرار الوطني، وتشكّل البيئة التي يتحرك فيها صانع القرار.
مجلس الشيوخ، إذًا، ليس جهة منافسة، بل شريك تفكير وتقدير، يتولى دراسة الاتجاهات العامة للسياسات، ويشارك في بلورة التوجهات القومية، ويُسهم في رسم خريطة المستقبل، بروح وطنية مسؤولة، وبعيدًا عن الصخب أو الشعبوية.
الدولة والمجتمع… جسور تواصل لا جدران صامتة
من أهم ما يميز مجلس الشيوخ، أنه يمثّل حلقة وصل بين الدولة العميقة ومؤسسات المجتمع المدني، وبين الفكر التنفيذي وروح المشاركة الوطنية.
فمن خلال جلسات الاستماع، واللقاءات الحوارية، والتقارير الفنية، يؤسس المجلس لجسور تواصل بين الحكومة والمجتمع، ويتيح فضاءً رحبًا للنقاش الرصين، الذي لا يخضع للمزايدات، بل يستند إلى الرأي العلمي والدستوري.
كما أن تمثيل المرأة والشباب والمصريين في الخارج، والرموز الدينية والفكرية، داخل المجلس، يعكس حرص الدولة على أن يكون هذا الكيان مرآة حقيقية لتنوع المجتمع، وصورة مصغرة لوطن واسع الأطياف.
بين الطموح والتحديات… ما الذي نأمله؟
رغم أهمية الدور، ما زال المجلس في حاجة إلى مزيد من التفاعل الجماهيري، والتعريف الإعلامي بأدواره، وفتح النوافذ أمام الرأي العام ليشارك، ويقترح، ويتابع.
فالمسؤولية هنا لا تقع على المجلس وحده، بل على الإعلام، والأحزاب، والنقابات، والمجتمع المدني، لصناعة ثقافة تشريعية راقية، تدرك الفارق بين التشريع والتنفيذ، وبين الصوت الانتخابي والدور المؤسسي.
إننا في حاجة إلى أن نستثمر في مجلس الشيوخ لا كمنصة تمثيلية فحسب، بل كمؤسسة فكرية وتشريعية وأكاديمية، تستقطب الرؤى، وتؤسس للسياسات، وتصنع تيارًا من التراكم المعرفي في كل قضية وطنية أو استراتيجية.
بناء على رصيف الحكمة
في وطنٍ يسابق الزمن، لا يُقاس التقدم بعدد الطرق والكباري فحسب، بل بعدد العقول التي تُشارك في القرار، وجودة المؤسسات التي تُعلي صوت العقل فوق صخب المصالح.
ومجلس الشيوخ، حين يُفعَّل دوره، ويُمنح الحضور الإعلامي، ويُحاط بالثقة الجماهيرية، يمكن أن يصبح منصة وطنية راشدة، وبيتًا للخبرة الوطنية، وساحةً راقية للحوار المعرفي والتشريعي.
إن الرهان على الشيوخ ليس رهانًا على الماضي، بل استثمار في المستقبل.
وفي دولة تسعى للريادة، لا بد أن يكون لكل مؤسسة دور، ولكل صوت مكان، ولكل حكمة موضعها على طاولة الوطن.
مجلس الشيوخ المصري – التكوين والدور الدستوري
أولًا: النشأة والتأسيس
أُعيد تأسيس مجلس الشيوخ المصري بموجب تعديلات دستور 2019، ليكون الغرفة الثانية للبرلمان، بعد أن أُلغي مجلس الشورى في دستور 2014. وقد جاء إحياء المجلس في إطار سعي الدولة لتوسيع قاعدة المشاركة البرلمانية، وتعزيز مبدأ الحوار التشريعي، ودعم آليات الرقابة والرؤية الاستراتيجية في صنع القرار.
ثانيًا: التكوين وعدد الأعضاء
يتكوّن المجلس من 300 عضو، يُشكَّلون وفق الآتي:
ثلث الأعضاء بالانتخاب بالنظام الفردي (100 مقعد).
ثلث الأعضاء بالانتخاب بنظام القائمة المغلقة (100 مقعد).
ثلث الأعضاء بالتعيين من قبل رئيس الجمهورية (100 مقعد)، ويُشترط أن يكونوا من ذوي الكفاءة والخبرة في المجالات السياسية، والعلمية، والقانونية، والاقتصادية، والثقافية.
ثالثًا: الاختصاصات والمهام
بحسب المادة (248) من الدستور، يُختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يلي:
دعم الديمقراطية والتماسك المجتمعي.
دراسة الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
مناقشة مشروعات القوانين المكملة للدستور التي تُحال إليه من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب.
مناقشة ما يُحال إليه من موضوعات تتعلق بالسياسة العامة للدولة أو بالسياسة الخارجية أو قضايا الأمن القومي.
تقديم الرأي في الاتفاقيات الدولية، والخطط القومية، والموازنات العامة، عند الاقتضاء.
رابعًا: المدة الدستورية والانعقاد
مدة العضوية في مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
يجتمع المجلس بدعوة من رئيس الجمهورية، ويُدعى للانعقاد مرة واحدة على الأقل في العام، ويجوز دعوته لاجتماع طارئ إذا اقتضت الضرورة.
خامسًا: أهمية مجلس الشيوخ في الحياة السياسية
يشكل المجلس منصة للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويسهم في إثراء النقاش حول السياسات العامة، وتقديم الرأي الاستشاري المتخصص، وفتح آفاق أوسع للمشاركة السياسية، خصوصًا للفئات التي تحمل خبرات علمية ومهنية وفكرية.
كما يوفّر المجلس مساحة مؤسسية لمناقشة القضايا الاستراتيجية طويلة الأمد، بعيدًا عن الاعتبارات الآنية أو الضغوط السياسية المباشرة، ما يجعله عقلًا استشاريًا وطنيًا يُعين الدولة على اتخاذ القرار الرشيد.
انتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025 – بين الاستحقاق الدستوري والرؤية المستقبلية
أولًا: السياق الوطني للانتخابات
تأتي انتخابات مجلس الشيوخ 2025 في ظل ظروف سياسية واقتصادية دقيقة، تُعيد التأكيد على أهمية المشاركة المؤسسية في صناعة القرار، وتعكس حرص الدولة على ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة، من خلال تفعيل دور المؤسسات الدستورية، وفي مقدمتها السلطة التشريعية بغرفتيها: مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وتُعد هذه الانتخابات الاستحقاق الثاني منذ إعادة تأسيس المجلس عام 2020، بما يمثل فرصة متجددة لتقييم الأداء، وتجديد الدماء، وتعميق مفهوم المشاركة الواعية في بناء الدولة.
ثانيًا: الجدول الزمني والإجراءات التنظيمية
وفقًا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، يُتوقّع أن تتم العملية الانتخابية خلال الربع الثالث من عام 2025، وتشمل:
فتح باب الترشح واستقبال طلبات المتقدمين.
الفحص والفصل في الطعون.
الإعلان عن القوائم النهائية للمرشحين.
بدء الدعاية الانتخابية وفق ضوابط قانونية محددة.
اقتراع المصريين بالخارج يسبق التصويت في الداخل بيومين.
التصويت في الداخل لمدة يومين.
فرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية من خلال الهيئة.
وتتم الانتخابات بنظام الاقتراع السري المباشر، ويُجرى التصويت على ثلثي الأعضاء بالانتخاب (100 فردي + 100 قائمة)، فيما يُعيَّن الثلث الأخير من قبل رئيس الجمهورية.
ثالثًا: المشاركة الشعبية – الرهان على الوعي السياسي
رغم الطبيعة النخبوية لمجلس الشيوخ، إلا أن المشاركة الشعبية تظل حجر الزاوية في نجاح العملية الانتخابية.
فكل صوت في الصندوق هو رسالة ثقة، ومسؤولية وطنية، وإسهام في بناء مستقبل مؤسسي رشيد.
وتسعى الدولة، من خلال جهود إعلامية وتوعوية، إلى رفع معدلات الإقبال، وتعزيز ثقافة المشاركة، وشرح طبيعة المجلس واختصاصاته للمواطنين، لا سيما فئة الشباب والنساء، التي تمثّل كتلة تصويتية حيوية.
رابعًا: الإشراف والشفافية – ضمانات النزاهة
تجري الانتخابات تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي هيئة مستقلة بموجب الدستور، تملك وحدها إدارة جميع مراحل العملية الانتخابية، من الإشراف الفني إلى إعلان النتائج.
وتُجرى الانتخابات تحت رقابة قضائية كاملة، مع إتاحة المتابعة للمنظمات المحلية والدولية، ووسائل الإعلام المعتمدة، في إطار من الشفافية والانفتاح.
كما تُفعّل الهيئة آليات تلقي الشكاوى، ورصد التجاوزات، وتطبيق قواعد الانضباط في الدعاية، والتمويل، وسلوك المرشحين.
خامسًا: أهمية هذه الدورة في السياق الوطني
تحمل دورة 2025 لمجلس الشيوخ أبعادًا سياسية وتشريعية خاصة، باعتبارها تأتي في مرحلة يُعاد فيها تشكيل بنية الدولة ورؤيتها لمستقبل ما بعد “خطة التنمية الشاملة 2030″، وهو ما يجعل المجلس القادم معنيًا بما يلي:
إثراء الحوار الوطني حول قضايا الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
مراجعة السياسات العامة للدولة وتقديم التوصيات بشأنها.
المساهمة في تطوير المنظومة التشريعية بالتعاون مع مجلس النواب.
دعم مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
سادسًا: التحديات والآمال
رغم قوة الإطار الدستوري والتنظيمي، تبقى هناك تحديات قائمة، تتطلب معالجة هادئة ومسؤولة، أهمها:
ضعف الوعي المجتمعي بدور مجلس الشيوخ.
عزوف بعض القوى السياسية عن التفاعل الجاد مع الانتخابات.
تكرار وجوه بعينها في المشهد دون تجديد نوعي في التمثيل.
ومع ذلك، فإن الانتخابات القادمة تمثل نافذة أمل نحو تطوير أداء المجلس، وتعزيز ثقافة المشاركة، وتجديد الثقة بالمؤسسات.
موعد مع الوطن
انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ليست مجرد حدث انتخابي عابر، بل موعد مع الوعي، وامتحان حقيقي للنضج السياسي المصري.
هي مناسبة دستورية تؤكد أن الديمقراطية لا تُبنى بالخطب وحدها، بل بالأفعال، والاختيارات، والتمثيل النزيه.
وإذا كان الوطن يُبنى بالأيادي، فهو يُحصّن بالعقول.
ومجلس الشيوخ هو مجلس العقول الناضجة، والرؤى العميقة، والدروس المستفادة من الماضي نحو مستقبل أكثر اتزانًا واستقرارًا.
ضوابط الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025
الدعاية الانتخابية… بين الحق والمسؤولية
تُعد الدعاية الانتخابية حقًا أصيلًا لكل مرشح، تتيح له عرض أفكاره، وتوضيح رؤيته، والتواصل مع الناخبين بحرية وشفافية.
لكنها، في الوقت ذاته، مسؤولية قانونية وأخلاقية، تستوجب الالتزام بالضوابط المنظمة، واحترام المساحات العامة والخاصة، والحفاظ على وحدة النسيج الوطني.
ولهذا، أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات مجموعة من القواعد الدقيقة التي تضبط سلوك المرشحين، وتكفل تكافؤ الفرص، وتضمن أن تدور المنافسة في إطار من الشرف السياسي، والاحترام المتبادل، والانضباط المجتمعي.
أولًا: مدة الدعاية
تبدأ فترة الدعاية الانتخابية رسميًا عقب إعلان القائمة النهائية للمرشحين، وفق الجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
تنتهي الدعاية قبل يوم الصمت الانتخابي بـ 24 ساعة، ويُحظر خلالها أي شكل من أشكال الترويج المباشر أو غير المباشر.
ثانيًا: الوسائل المشروعة للدعاية
يُسمح للمرشحين باستخدام الوسائل التالية:
الملصقات واللافتات ضمن المساحات التي تحددها الأجهزة المحلية.
اللقاءات الجماهيرية والمداخلات الحوارية في إطار منظم.
وسائل الإعلام الرسمية والخاصة وفق الضوابط التي تضعها الهيئة.
وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، بشرط الالتزام بالمعايير العامة وعدم الإساءة أو التعدي على الغير.
ثالثًا: المحظورات القانونية في الدعاية
تحظر الهيئة الوطنية للانتخابات على المرشحين القيام بما يلي:
1. التعرض للديانة الإسلامية أو المسيحية أو العقائد الدينية عمومًا بما يخل بالوحدة الوطنية.
2. الدعوة لتمييز عنصري أو طائفي أو جغرافي أو استخدام شعارات تهدد السلم العام.
3. استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات والمقار الحكومية في ممارسة أي دعاية انتخابية.
4. تقديم رشاوى انتخابية مادية أو عينية أو وعود بالخدمات.
5. التهجم أو التشهير أو الإساءة الشخصية للمنافسين أو استخدام ألفاظ خارجة عن الذوق العام.
6. تلقي تمويلات خارجية أو إنفاق دون سقف التمويل الذي تحدده الهيئة.
رابعًا: قواعد التمويل والإنفاق
يلتزم كل مرشح بفتح حساب بنكي مخصص للإنفاق على حملته الانتخابية.
يجب الإفصاح عن مصادر التمويل، وعدم تجاوز الحد الأقصى المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.
يتم مراجعة التقارير المالية المقدمة من المرشحين بدقة، ويُحاسب كل مخالف وفق القانون.
خامسًا: دور الإعلام في التغطية الدعائية
تلتزم وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة بـ الحياد التام والموضوعية في تغطية الحملات الانتخابية.
يُمنع الترويج لمرشح دون غيره، أو استخدام المنابر الإعلامية للدعاية غير الرسمية.
تُتيح الهيئة الوطنية للانتخابات مساحات متكافئة لكافة المرشحين وفق ضوابط منظمة.
سادسًا: العقوبات القانونية
توقّع غرامات مالية، أو إلغاء النتائج، أو شطب من الترشح، بحق كل من يثبت تجاوزه لضوابط الدعاية، أو تثبت عليه ممارسات تمس النزاهة أو تكافؤ الفرص.
وتُعد الهيئة الوطنية للانتخابات تقارير يومية لرصد المخالفات، كما تستقبل الشكاوى من المواطنين والمنظمات المتابعة، وتتخذ الإجراءات القانونية دون تهاون.
منافسة بنّاءة ومسؤولية وطنية
إن التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية ليس مجرد تقيد بالشكل القانوني، بل هو دليل على نضج التجربة الديمقراطية المصرية، واحترام قيم التنافس الشريف، والإيمان بأن الكلمة أمانة، والصوت أمل، والمشاركة شراكة في المصير.
فليكن موسم الانتخابات موعدًا للوعي، لا للغوغاء.
ولنُعلِ الصوت العالي للبرامج، لا للمهاترات.
ولنثبت أن الديمقراطية المصرية قادرة على أن تُمارَس… بأخلاق المصريين، وعراقة الدولة، ورقيّ الخطاب.
