بقلم – طارق فتحى السعدنى
إذا كنا نسلط الضوء على السلبيات حين تظهر، فمن الإنصاف أن نبرز الإيجابيات عندما تتحقق.
حان الوقت أن نبرز مجهودات وزارة الداخلية بكافة أجهزتها المعنية فى ردع الخارجين عن القانون وعودة الأمن والأمان للشارع المصري .
لم يعد الشارع المصري كما كان في فترات سابقة يعاني من الفوضى والعشوائية،
ولم يعد المواطن يخشى الخروج من منزله ليلًا كما كان يحدث في أوقات سابقة.
يعود الفضل في هذا التحول إلى الجهود الكبيرة والمستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية في محاربة البلطجة والتصدي لمحاولات ترويع الآمنين وفرض السطوة بالقوة والسلاح.
لم ياتى هذا من فراغ بل عبر خطة أمنية مدروسة، تعمل بلا هوادة من أجل بسط الأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية.
تلك الجهود لا تقتصر على الحملات التقليدية،
بل تشمل ملاحقة منهجية للعناصر الإجرامية، ورصد مستمر لبؤر الجريمة، وتنفيذ ضربات استباقية تمنع وقوع الجرائم قبل حدوثها.
وفي واقع الأمر لم تعد البلطجة مجرد مشاجرات عابرة أو فرض إتاوات محدودة كما يظن البعض،
بل تحولت في بعض المناطق إلى تهديد مباشر لحياة المواطنين وأمنهم النفسي والاجتماعي.
وهنا تدخلت الدولة بكل حسم، حيث تحركت قوات الأمن العام، بدعم من إدارات البحث الجنائي ومكافحة الجريمة، لمحاصرة هذه الظاهرة والقضاء على مرتكبيها.
اللافت للنظر أن الحملات الأمنية الأخيرة لم تفرق بين قرية نائية أو حي راقٍ؛
فالقانون يُطبق على الجميع، والهدف واحد: استعادة هيبة الدولة وطمأنة المواطن بأن هناك من يحميه.
وقد نجحت هذه الحملات في ضبط العشرات من التشكيلات العصابية، والمتهمين في جرائم استعراض القوة والاعتداء بالسلاح وفرض النفوذ،
إلى جانب مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة البيضاء والنارية التي كانت تُستخدم في إرهاب المواطنين.
من أبرز سمات هذه المرحلة هو التركيز على سرعة التحرك. فبلاغات المواطنين والفيديوهات التى يتم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (التيك توك.. أو الفيسبوك) لم تعد تترك دون رد،
بل يتم التعامل معها ميدانيا بشكل فوري، وتوجيه القوة المناسبة لاحتواء الموقف، وتقديم المتهمين للعدالة في أسرع وقت.
إلى جانب المواجهات المباشرة، تولي وزارة الداخلية اهتماما كبيرا بالشراكة مع المجتمع.
المواطن اليوم أصبح عنصرا فاعلا في معادلة الأمن، من خلال الإبلاغ عن أي مظاهر إجرامية أو محاولات للخروج على القانون. وهذا التعاون الشعبي أظهر نتائج ملموسة،
وأسهم في تقليص فرص الجريمة، ورفع معدلات الضبط والكشف.
في الحقيقة، ما نشهده من استقرار وأمان في كثير من المناطق لم يأتِ من فراغ،
بل هو ثمرة عمل يومي شاق، وتنسيق على أعلى مستوى بين مختلف الأجهزة الأمنية.
وقد أثبتت التجربة أن الدولة حينما تقرر المواجهة، فإنها تحسم وتحمي وتردع،
وهو ما جعل المواطن يشعر اليوم بأن هناك من يحميه بحق.
ومع استمرار هذه الجهود تبقى الرسالة واضحة: لا مكان للبلطجة في دولة القانون، ولا أحد فوق المحاسبة.
ومهما كانت محاولات البعض للعودة إلى الفوضى، فإنها ستقابل بيد قوية لا تعرف التهاون.
في النهاية، فإن الأمن هو الأساس لأي تنمية أو استقرار. ووزارة الداخلية تثبت يوما بعد يوم أنها على قدر المسؤولية،
وأنها ماضية في طريقها لحماية المصريين جميعًا، دون تفرقة أو استثناء.
