أعلنت الحكومة البريطانية، برئاسة رئيس الوزراء كير ستارمر، أنها تدرس الاعتراف الرسمي بـالدولة الفلسطينية خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك تزامنًا مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد ستارمر أن القرار مرهون بتحقيق شروط أساسية، أبرزها:
وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
السماح الكامل بمرور المساعدات الإنسانية.
وقف خطط ضم الأراضي في الضفة الغربية.
الانخراط الجاد في مفاوضات لتحقيق حل الدولتين.
وأكدت لندن أن الاعتراف ليس منّة، بل هو حق مشروع للشعب الفلسطيني، وأنه قد حان الوقت لتحرك دبلوماسي يعيد التوازن في التعامل مع القضية الفلسطينية، خصوصًا بعد تفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وفي المقابل، واجهت الخطة البريطانية انتقادات إسرائيلية، اعتبرتها “مكافأة للإرهاب”، فيما رحّبت جهات دولية وعربية بالخطوة، واعتبرتها دعمًا حقيقيًا لمسار السلام الشامل في المنطقة.
