كتبت مرفت عبد القادر
أصدر المشرع المصري أحكامًا واضحة ضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية،
حددت الفئات التي يُحرم عليها مؤقتًا ممارسة حق التصويت والترشح في الانتخابات،
وذلك بهدف ضمان نزاهة العملية الانتخابية وصون الإرادة الشعبية من أي شبهات أو تجاوزات.
وبحسب المادة الثانية من القانون،
يأتي في مقدمة الفئات المحرومة المحجور عليهم قانونًا طوال فترة الحجر،
إلى جانب الأشخاص المحتجزين إلزاميًا داخل منشآت الصحة النفسية نتيجة الإصابة باضطراب عقلي أو نفسي،
طبقًا لقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009.
كما يُحرم من التصويت من صدر ضده حكم قضائي نهائي
في قضايا التهرب الضريبي أو الجرائم المنصوص عليها بالمادة 132 من قانون الضريبة
على الدخل رقم 91 لسنة 2005،
إضافة إلى المحكوم عليهم بإفساد الحياة السياسية وفق المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952.
وتشمل القائمة أيضًا من قضت محكمة القيم بمصادرة أموالهم بحكم نهائي، وكذلك من فصل من الخدمة بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام نتيجة ارتكاب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة، حيث يمتد الحرمان طوال فترة العقوبة.
ويحرم القانون الأشخاص الذين أدينوا في قضايا التفالس بالتدليس أو التقصير، إضافة إلى المحكوم عليهم في جنايات بشكل عام، حيث يفقدون حقوقهم السياسية طوال فترة تنفيذ العقوبة.
ووفق نص القانون، يُحرم أيضًا من المشاركة في الانتخابات من صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جرائم محددة، مثل السرقة، والنصب، وخيانة الأمانة، والرشوة، والتزوير، وإخفاء الأشياء المسروقة، وهتك العرض، والاعتداء على المال العام، وإفساد الأخلاق، إلى جانب جرائم التهرب من أداء الخدمة العسكرية أو الوطنية.
أما من اكتسب الجنسية المصرية حديثًا، فلا يحق له التصويت قبل مرور خمس سنوات على حصوله على الجنسية، للتأكد من ولائه الكامل للدولة وتفهمه لحقوقه وواجباته كمواطن.
وينص القانون أيضًا على إعفاء مؤقت لأفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة من ممارسة الحقوق السياسية طوال مدة خدمتهم الفعلية، وذلك حفاظًا على حياد المؤسسات الأمنية وضمان عدم توظيفها في العمل السياسي.
يأتي هذا الإطار القانوني ضمن جهود الدولة لترسيخ الشفافية وضمان التزام الناخبين بمعايير النزاهة والجدارة، في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات مجلس الشيوخ المقبلة وسط متابعة محلية ودولية حثيثة.
