مصر تجمع ثلث ديون العام المالي في يوليو فقط وتيرة اقتراض مرتفعة تثير تساؤلات حول الاستدامة

 متابعة: نيفين صلاح

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية أن الحكومة جمعت نحو 480 مليار جنيه من أدوات الدين المحلية والدولية خلال شهر يوليو فقط، بما يعادل قرابة ثلث إجمالي الديون المخطط إصدارها في العام المالي 2024/2025، والذي يبلغ نحو 1.5 تريليون جنيه.

ويعكس هذا الرقم وتيرة غير معتادة في الاقتراض الحكومي مع بداية العام المالي، في وقت تواجه فيه الدولة تحديات مالية مرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة وتراجع التدفقات الدولارية.

ويرى خبراء أن هذا التوسع في الاقتراض يعكس ضغوطًا متزايدة على الموازنة العامة، لا سيما مع تصاعد تكلفة خدمة الدين، بينما تؤكد الحكومة أن الاقتراض يتم في إطار خطة مدروسة لإدارة الدين العام وضمان استدامته.

وتتوقع وزارة المالية أن يسهم استقرار سوق الصرف وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر في الحد من وتيرة الاقتراض خلال الشهور المقبلة، مع الحفاظ على مؤشرات الدين ضمن المستويات “الآمنة نسبيًا”، بحسب تعبيرها.