كتب/ أيمن بحر
قررت الحكومة المصرية تأجيل تطبيق قرار زيادة أسعار الغاز الطبيعى
الموجه للقطاع الصناعى فى خطوة تهدف إلى دعم استقرار الصناعة الوطنية
وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكدت مصادر حكومية مطلعة أن التأجيل يأتى بعد مشاورات مع ممثلى اتحاد الصناعات المصرية
وعدد من الجهات المعنية مشيرة إلى أن القرار يستهدف الحفاظ على تنافسية المنتج المحلى
خاصة فى القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك.
وكانت الحكومة قد أعلنت فى وقت سابق اعتزامها رفع سعر الغاز بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية فى إطار خطة ترشيد دعم الطاقة ومواجهة أعباء استيراد الغاز، وسط تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب.
ويُنتظر أن تعلن وزارة البترول والثروة المعدنية موعدًا جديدًا لتطبيق الزيادة بعد الانتهاء من دراسة تداعيات القرار على الاقتصاد الصناعى ومراعاة التوازن بين استدامة موارد الدولة واحتياجات القطاع الصناعى.
