محافظ أسيوط يشهد توقيع بروتوكول تعاون إستراتيجى بين المحكمة العربية للتحكيم والهيئة العربية للتصنيع
كتب / درى موسى
شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين المحكمة العربية للتحكيم والهيئة العربية للتصنيع وذلك بمقر المحكمة العربية للتحكيم بالقاهرة فى خطوة نوعية تهدف إلى ترسيخ التكامل العربى وتفعيل أطر الشراكة المؤسسية الفاعلة.
.. وقد حضر مراسم التوقيع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم ورئيس مجلس الشيوخ المصرى واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والسفير محمدى أحمد النى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس إدارة المحكمة العربية للتحكيم، والسفير علي عبدى أوارى سفير جمهورية الصومال لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.
.. كما شارك فى الحضور المستشار الدكتور السيد عبدالفتاح أمين عام المحكمة العربية للتحكيم، والنائب يسرى المغازى عضو مجلس النواب والأمين العام لمجلس أمناء المحكمة وعضو البرلمان العربى واللواء الدكتور أسامة الماحى عضو مجلس إدارة المحكمة ونائب رئيس وحدة خدمات الاستثمار ومستشار التدريب والبحوث والدراسات، والمستشار نزار السيسى عضو مجلس إدارة المحكمة ومدير العلاقات العامة والمراسم .
.. ويهدف هذا البروتوكول إلى إرساء إطار شامل للتعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات، وتعزيز دور التحكيم كوسيلة حضارية لحل النزاعات، إلى جانب دعم الابتكار الصناعى وتطوير القدرات الفنية بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة .
.. كما يسعى البروتوكول إلى خلق بيئة تكاملية بين العمل القانونى والمؤسسى من جهة والعمل الصناعى والتكنولوجى من جهة أخرى، بما يساهم فى جذب الاستثمارات العربية وتعزيز الثقة في مناخ الأعمال ودعم مكانة مصر كمركز محورى للتعاون العربى والإقليمى كما يعكس التزام المؤسستين بدعم الرؤى الاستراتيجية العربية وتوحيد الجهود نحو مستقبل قائم على المعرفة والعدالة والتنمية المستدامة، بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز مسيرة النهضة الشاملة.
.. وأشار المحافظ إلى أن توقيع البروتوكول يمثل خطوة رائدة نحو ترسيخ أسس التعاون العربى المشترك وتعزيز التكامل بين المؤسسات القانونية والصناعية، بما يسهم فى دعم مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة.
