موافقة الحكومة الإسبانية على استخدام نبات القنب الطبي كمخفف للآلام

وافقت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء، على مرسوم ملكي يسمح باستخدام الأدوية التي تحتوي على القنب الطبي.

وحسب صحيفة “surinenglish” الإسبانية الناطقة بالإنجليزية، يمثل هذا المقترح المقدم من وزارة الصحة إنجازا غير مسبوق، حيث ينظم صيغة طبية كانت قد أثارت جدلا في السابق.

وستكون هذه الأدوية متاحة فقط للأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية محددة جدًا وتحت شروط معينة.

ويُعد الألم المزمن، والصرع الحاد، والتصلب المتعدد بعض الأمثلة التي سيتم فيها اختبار هذا البديل الجديد.

 وأوضحت وزيرة الصحة، مونيكا غارثيا، أنه سيتم إعطاء “جرعة دقيقة” من الأدوية المعنية لضمان فعاليتها.

وللتحكم في الاستخدام القانوني لهذه الأدوية، ستحتفظ الوكالة الإسبانية للأدوية والمنتجات الصحية بسجل يوضح التركيبة المستخدمة في كل علاج.

 ويجب ألا تتجاوز المنتجات نسبة مئوية معينة من القنب، ويجب أن تتوافق مع تركيبة محددة من مادتي (THC) و(CBD) -وهي مركبات كيميائية نشطة توجد في نبات القنب- إذا تجاوز محتوى مادة (THC) نسبة 0.2%، فسيتم تطبيق معدل ضريبي أعلى في كل مرحلة، من التصنيع وحتى البيع.

 وعلى الرغم من أن القنب يخضع للتنظيم الدولي، إلا أن المرسوم الملكي الجديد يؤكد وجود دراسات علمية تُفيد ببعض الفوائد الصحية له.

يمكن للمادة أن تساعد في تخفيف الألم المزمن، والقيء الناتج عن العلاج الكيميائي، أو الصرع المقاوم للعلاج.

ومع ذلك، ستتم مراقبة تطبيقه بحيث لا يمكن وصفه إلا في حالات محددة وبجرعات لا تؤدي إلى الإدمان.

 ووفقا للصحيفة، سيتم متابعة حالة كل مريض من قبل طبيب يشرف على الفعالية السريرية لمنع أي آثار جانبية.

ومن المتوقع أن يدخل هذا التنظيم حيز التنفيذ على الفور، مما يمنح الحكومات الإقليمية إمكانية الوصول إلى نظام لمراقبة توزيع هذه المنتجات.

وسيسمح لهم بإنشاء طرق للحصول على الدواء عن بعد، خاصة لأولئك الذين يواجهون تحديات جغرافية أو غيرها. 

كما أن هذا الإجراء يسهل تقديم علاجات أكثر تخصيصا بناءً على أحدث الأبحاث العلمية. إنها الخطوة الأولى نحو تقنين مادة كانت دائما مرفوضة.

ووفقا لوزارة الصحة، هذه هي الفرصة لإثبات موثوقية وأداء الأدوية التي تحتوي على القنب.