في الفترة الأخيرة من الفقاعة الاقتصادية التي تتوغل فى العالم كله بدأ يُعرِف الاقتصاديون، ودارسو المالية العامة، أن زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لأي دولة ليس مجرد زيادة رقمية نتيجة لنشاط اقتصادي ما، وإنما هو برهان لا يقبل الشك علي أن اقتصاد هذه الدولة، التي ارتفع عندها الاحتياطي النقدي، اقتصاد قوي، ينمو باطراد، ويحوز علي ثقة المستثمرين الأجانب، الذين يضخون استثماراتهم في أسواق تلك الدولة.
مصر واحدة من تلك الدول التي يشهد اقتصادها في الوقت الراهن طفرة هائلة غير مسبوقة.
وما الدليل علي ذلك؟الدليل ما أعلنه البنك المركزي المصري قبل أيام، بتجاوز الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي، في أكتوبر الماضي، رقم الخمسين مليار دولار لأول مرة في التاريخ. فما دلالات هذا الارتفاع؟
الدلالة الأولي ولا شك، هي نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي تبنته القيادة السياسية منذ تولي السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية.
إن الاصلاحات الاقتصادية، بشقيها المالي والنقدي، حازت علي شهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية، وعلي رأسها صندوق النقد والبنك الدوليان.
والدلالة الثانية، هي ليس فقط ثقة العالم الخارجي في اقتصادنا، بل ثقة المواطنين المصريين العاملين بالخارج وتحويلاتهم إلي اقتصاد وطنهم الأم.
وبحسب أرقام البنك المركزي، فإن هذه التحويلات حققت في الأشهر الثمانية الأولي من العام الحالي، طفرة ضخمة، حيث بلغت الزيادة أكثر من 47% ووصلت إلي ما يقرب من 30 مليار دولار، وهو بالتأكيد رقم مذهل.
وعلي سبيل المثال، فإن التحويلات في شهر واحد، هو شهر أغسطس الماضي، كانت 3٫5 مليار دولار.
لقد رفع التقرير توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي المصري إلي 4.5% مقارنة بالتوقعات في يوليو الماضي، والتي كانت 4.1% فقط.
وتحدث التقرير عن أن أحد أسباب زيادة توقعات النمو هو تعديل الحكومة المصرية لسعر صرف العملة المحلية (الجنيه)، وهو التعديل الذي أسهم في مزيد من النجاحات للاصلاح الاقتصادي المصري، ويضاف إلي ذلك أن سببا آخر من أسباب النجاح الاقتصادي هو الاصلاحات الضريبية التي نفذتها الحكومة في الأشهر القليلة الماضية.
وبطبيعة الحال كان أحد أسباب ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لدي البنك المركزي الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدول الخليجية الشقيقة، وآخرها توقيع عقد الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية لتنمية وتطوير منطقة علم الروم في مطروح.
وعلى المحبة نلتقي،،
