قال الدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن القطع المعروضة فى مؤسسات مثل المتحف البريطانى ومتحف أشموليان فى أكسفورد خرجت من مصر بطريقة قانونية فى وقت كانت البلاد تسمح فيه بتوزيع نتائج التنقيب.
وأوضح أن هذه الآثار أصبحت جزءًا من هوية لندن وتمثل ملكية مشتركة بين مصر وبريطانيا، كما أنها تعمل كسفراء يشجعون الجمهور حول العالم على زيارة مصر.
لكن خالد شدد على أن حجر رشيد—أحد أشهر القطع وأكثرها جذبًا للزوار فى المتحف البريطانى—قد نقل من مصر بصورة غير قانونية خلال فترة الصراع.
وقال: بالطبع سنكون سعداء إذا أُعيد، لأن المصريين لم يروه قط. وأضاف أن أجيالاً من المصريين تعرف الحجر من الكتب والدراسات لكنها لم تتمكن من رؤيته، ما عزز المطالبة الشعبية بعودته.
وتنبع قيمة الحجر الاستثنائية من احتوائه على نص محفور بثلاث لغات مكّن علماء القرن التاسع عشر من فك رموز الهيروغليفية، وفتح أبواب فهم الحضارة المصرية القديمة.
وجاءت تصريحات خالد قبل افتتاح معرض بريطاني غير مسبوق بعنوان رمسيس وذهب الفراعنة المقرر انطلاقه فى فبراير المقبل فى مجمع النيون بمحطة باترسى للطاقة.
ويضم المعرض قطعًا أثرية لا تزال محفوظة فى متاحف مصرية من بينها نعش الملك رمسيس الثانى الذى يُعرض لأول مرة في بريطانيا.
كما يعرض مقتنيات من عهد الملك المحارب الذى حكم 67 عامًا، وخاض نحو 15 حملة عسكرية وأنجب قرابة 100 طفل.
وستُنقل العديد من هذه القطع البالغ عمرها 3300 عام لاحقًا إلى المتحف المصرى الكبير قرب الجيزة والذي أعاد افتتاحه مؤخرًا إشعال المطالب الدولية والمحلية بعودة الكنوز المصرية إلى موطنها الأصلي.
ووفقًا للمتحف البريطاني، أصبح حجر رشيد ملكًا لبريطانيا بموجب معاهدة الإسكندرية عام 1801 بعد هزيمة قوات نابليون أمام البريطانيين والعثمانيين.
لكن خالد يجادل بأن ظروف نقل الحجر تختلف عن الحالات القانونية التقليدية مؤكدًا أنها ما زالت ظروف حرب. وأشار إلى أن مصر لم تتقدم حتى الآن بطلب رسمي لإعادة الحجر، في حين أن القوانين البريطانية تمنع المتحف من التنازل عن أي قطعة من مجموعته.
من جهته، قال متحدث باسم المتحف البريطاني إن المؤسسة تربطها بمصر علاقة تعاون ممتدة، مؤكداً استعداد المتحف للنظر في أي طلب لإعارة قطع من مجموعته التي تضم نحو 50 ألف قطعة من آثار مصر القديمة.
