متابعة / محمد نجم الدين وهبى
قررت السلطات الليبية في شرق البلاد، اليوم الإثنين، إيقاف إنتاج النفط وتصديره حتى إشعار آخر احتجاجا على سيطرة سلطات طرابلس على مقر المصرف الليبي المركزي وإعفاء محافظه.
وأكدت الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بنغازي شرقي البلاد في بيان صحفي «إعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر».
وأضافت الحكومة أن القرار جاء بسبب «تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات المصرف المركزي من طرف مجموعات خارجة على القانون» تستهدف السيطرة «غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في ليبيا».
من جهته طالب رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في بيان بضرورة محاسبة المسؤولين عن إغلاق الحقول النفطية.
أزمة المركزي الليبي
والبنك المركزي الليبي ومقره طرابلس محور توترات أمنية منذ منتصف الشهر الحالي كان أبرزها اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات مصعب مسلم الأسبوع الماضي، وقبلها محاصرة مسلحين مقر البنك إثر خلاف بين محافظ البنك والمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس الذي أصدر قرارا بإعفائه من منصبه.
وأدى ذلك إلى تعليق أعمال المركزي الليبي إلى حين إطلاق سراح المسؤول المختطف.
لكن المجلس الرئاسي الليبي مضى في تنفيذ قرار إعفاء المحافظ إذ قامت لجنة عليا وزارية – أمنية كبرى بتسلم مقر البنك المركزي، أمس الأحد.
ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر اللجنة العليا المشكلة من المجلس الرئاسي لاستلام مقر المركزي وهي تقوم بجولة داخل البنك وبعمليات جرد لمحتوياته.
كما نقلت قناة ليبيا الأحرار الخاصة عن مصادرها أن مجلس الإدارة الجديد المؤقت للبنك المركزي برئاسة عبد الفتاح الغفار تولى مهامه من داخل مقره الرئيس.
ونشرت صورا للمحافظ المعين من داخل مكتب المحافظ المقال.
ويتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ العام 2012 ويواجه انتقادات متكررة بشأن إدارته إيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة توجهها شخصيات بعضها مقرب من رئيس الحكومة في طرابلس عبد الحميد الدبيبة.
ويحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام معتبرا أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ البنك.
