كتب أشرف ماهر ضلع
أعلن وزير التربية والتعليم مجموعة من القرارات الحاسمة التي تهدف إلى تطوير العملية التعليمية وإعادة صياغة منظومة الامتحانات والإجراءات الخاصة بالصف الثالث الإعدادي هذا العام. وجاءت القرارات استجابة لتحديات المرحلة، وسعيًا لتحسين جودة التعليم وتحقيق العدالة بين الطلاب.
التغيير في نظام الامتحانات
قرر الوزير اعتماد نظام جديد للامتحانات يركز على قياس مهارات التفكير والتحليل بدلًا من الحفظ والتلقين. الامتحانات ستشمل أسئلة معيارية تهدف إلى قياس الفهم الحقيقي للطلاب، مع تقليل نسبة الأسئلة المباشرة. كما سيتم توفير نماذج استرشادية بشكل دوري لتدريب الطلاب على الشكل الجديد للأسئلة.
تعزيز التكنولوجيا في التعليم
ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي، أعلن الوزير عن إدخال أدوات تعليمية رقمية تفاعلية لتعزيز العملية التعليمية، مثل المنصات الإلكترونية والفصول الافتراضية، مما يتيح للطلاب الوصول إلى مصادر تعليمية متنوعة ومحدثة.
الاهتمام بالأنشطة اللاصفية
شدد الوزير على ضرورة دمج الأنشطة الرياضية والفنية في التقييم العام للطلاب، مؤكدًا أن بناء الشخصية المتكاملة يجب أن يكون هدفًا أساسيًا في المرحلة الإعدادية.
تخفيف العبء على الطلاب وأولياء الأمور
أحد أبرز القرارات كان تخفيف المناهج الدراسية وإعادة ترتيبها بطريقة تراعي التدرج التعليمي، مع توفير وسائل مساعدة مثل الكتب الإلكترونية وأدلة المعلمين. كما تم توجيه المدارس بالحد من الدروس الخصوصية وتشجيع الطلاب على الاعتماد على الشرح المدرسي.
إجراءات لضمان النزاهة والشفافية
أكد الوزير أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة الامتحانات، بما في ذلك استخدام كاميرات مراقبة داخل اللجان، وتطوير آليات مكافحة الغش الإلكتروني.
القرارات لاقت ردود فعل متباينة بين أولياء الأمور والطلاب، حيث رحّب البعض بها كخطوة نحو تطوير التعليم، بينما أبدى آخرون تخوفهم من صعوبة تطبيق النظام الجديد في ظل التحديات الحالية. لكن الوزارة أكدت التزامها بتوفير الدعم الكامل للطلاب والمعلمين لضمان نجاح هذه الإصلاحات.
“2024.. عام التغيير للصف الثالث الإعدادي”
تسعى الوزارة من خلال هذه القرارات إلى تحقيق نقلة نوعية في التعليم، وإعداد جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل بعقلية علمية وواعية. فهل تكون هذه القرارات بداية لثورة تعليمية حقيقية؟ الأيام القادمة تحمل الإجابة.