بقلم: طارق فتحى السعدنى
يتأمل المصريون مع نهاية عام 2024 وبدء العد التنازلي لعام 2025 ، في ما تحقق وما لم يتحقق خلال العام المنقضي، وتزداد الآمال والتطلعات في قلوبهم نحو غدٍ أفضل.
فالوطن الذي يمر بتحديات اقتصادية واجتماعية جسيمة، يواجهه أبناءه بروح من الصبر والإصرار، مدعومين برؤية متجددة لدور مؤسسات الدولة في بناء المستقبل.
في خضم هذه الأحداث المتسارعة، يظل الشعب المصري متفائلًا بمستقبل مشرق، يعكس إرادة وطنية قوية تجمع بين دعم المؤسسات الرسمية وتطلعات المواطنين نحو حياة أفضل.
تبدأ بالتحديات الاقتصادية: طموحات وحلول مستدامة
لا شك أن الاقتصاد المصري مر في السنوات الأخيرة بفترات من التحديات الكبرى، منها التضخم وارتفاع الأسعار، وتأثير الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والأزمات الجيوسياسية.
هذه الضغوط أثرت بشكل مباشر على حياة المواطن البسيط، وزادت من أعبائه اليومية. لكن في الوقت ذاته، استطاعت الحكومة المصرية استحداث حزم من الإجراءات الاقتصادية المدروسة التي ساعدت في التخفيف من تلك الآثار.
ما بين المشروعات القومية العملاقة مثل “العاصمة الإدارية الجديدة”، ومشروعات البنية التحتية الضخمة، مثل شبكات الطرق والموانئ،
ورؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، تبرز مؤسسات الدولة كمحور رئيسي في دفع عجلة التقدم.
ففي الوقت الذي يعاني فيه العديد من المواطنين من ارتفاع تكاليف الحياة، يستمر دعم الحكومة لتلك المشروعات التي، رغم تكلفتها الباهظة، تفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المصري، سواء من خلال خلق فرص عمل جديدة أو تحسين مستوى الخدمات المقدمة.
دور المؤسسات الوطنية في تعزيز الاستقرار الاجتماعي:
لا يقتصر دور مؤسسات الدولة في مصر على الملفات الاقتصادية فحسب،
بل يتعداها إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وهو أمر يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين جميع مؤسسات الدولة، من وزارات، ومؤسسات تعليمية، وصحية، وأمنية.
في مجال التعليم، رغم التحديات التي يواجهها القطاع، كان لوزارة التعليم دور كبير في تطوير المناهج وإدخال أساليب التعليم الرقمية،
بما يسهم في تحسين جودة التعليم، خاصة في المدارس الحكومية. إضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى دعم البرامج التدريبية التي تركز على تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل المتغير.
أما في مجال الرعاية الصحية، فقد بذلت الحكومة جهودًا حثيثة في تطوير مستشفيات ومراكز طبية وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة،
فضلاً عن دعم مبادرات صحة المواطن مثل “100 مليون صحة” لمكافحة الأمراض المزمنة والمعدية.
هذه المبادرات تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه مؤسسات الدولة في الحفاظ على صحة المجتمع.
الشباب: دعامة المستقبل:
يظل الشباب المصري مصدر الأمل في بناء الغد. هؤلاء الذين يملكون الحماسة والطاقة،
ويبحثون عن الفرص لإثبات أنفسهم في سوق العمل وفي الحياة السياسية والاجتماعية. تعمل الدولة على توفير برامج عديدة لدعم الشباب،
من خلال مبادرات مثل “مشروع رواد 2030” الذي يهدف إلى تنمية المهارات الريادية، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
المؤسسات الحكومية تقدم الدعم للشباب عبر توفير التمويل للبرامج الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على تشجيع الابتكار التكنولوجي،
وهو ما يساهم في فتح آفاق جديدة لهم في عالم متسارع التغيرات.
نحو المستقبل تعزيز ثقافة التعاون والمشاركة :
ما يميز مصر في هذه المرحلة هو وجود إرادة جماعية، سواء من الدولة أو المواطنين، لبناء مجتمع أكثر تعاونًا ومشاركة.
فالمواطن المصري أصبح أكثر وعيًا بدوره في بناء وطنه، ويحرص على دعم مؤسسات الدولة في مختلف المجالات. وهذه الثقافة تعكس تحولًا كبيرًا في نظرة المصريين لأنفسهم كجزء لا يتجزأ من منظومة وطنية تسعى لتحقيق مصلحة الجميع.
في ضوء هذا، ومع بداية عام 2025، تتجدد آمال المصريين في قدرة مؤسسات الدولة على مواصلة بناء مصر الحديثة، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في حياة أفضل، مزدهرة، ومستقرة.
تلك الآمال لا تأتي من فراغ، بل هي ثمرة تعاون متواصل بين المواطن والمؤسسات الحكومية، ونجاح هذه الشراكة هو السبيل الوحيد لتخطي كل التحديات وبناء المستقبل الذي يطمح إليه كل مصري
