بقلم: طارق فتحي السعدني
المقدمة:
منذ سنوات طويلة، يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من حصار خانق، حيث يواجهون شحاً حاداً في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية.
في ظل هذه المعاناة، كانت المنظمات الإنسانية حول العالم تأمل في تقديم الدعم الحيوي والضروري للشعب الفلسطيني المحاصر.
لكن في خطوة غير إنسانية،حيث فاجأت إسرائيل المجتمع الدولي برفضها دخول المعونات الإنسانية والطعام إلى القطاع، في وقت كان فيه الفلسطينيون في أمس الحاجة لهذه المساعدات.
هذا القرار الإسرائيلي يثير العديد من التساؤلات حول السياسة التي تنتهجها الدولة العبرية تجاه الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية،ويكشف عن فشل المجتمع الدولي في لجم ممارسات إسرائيل القمعية.
إسرائيل التي دأبت على تبرير حصارها في غزة تحت شعار “الحفاظ على الأمن القومي”،
لا تكتفي بفرض القيود على حرية التنقل وإمدادات الحياة الأساسية، بل تسعى أيضاً لتقليص حجم المعونات الإنسانية التي يمكن أن تصل إلى القطاع. قرارها الأخير برفض دخول المساعدات الغذائية والطبية عبر المعابر الحدودية يكشف بوضوح عن إصرارها على تجويع الفلسطينيين وتعميق معاناتهم. في وقتٍ تتصاعد فيه التحذيرات من كارثة إنسانية وشيكة على أبواب غزة، يزداد الوضع تدهوراً مع ارتفاع مستويات الفقر، وزيادة حالات نقص الغذاء والدواء، فضلاً عن تدهور النظام الصحي في القطاع.
وأمام هذا الانتهاك الذى يرفضه المجتمع العربى والدولى نرى إسرائيل تبرر هذه السياسات بحجة منع تعزيز قوة حركة حماس التي تسيطر على القطاع.
لكن هذا التبرير الذي تتبناه السلطات الإسرائيلية، لم يقنع المنظمات الإنسانية والدول العالمية،
بل اعتبرته انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وخرقا فاضحاً للقانون الدولي الذي يحظر استخدام الجوع كأداة حرب ضد المدنيين.
في ظل هذا الوضع يظهر أن إسرائيل لا تعير أي اهتمام للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها السكان العزل في غزة.
وقد قوبل القرار الإسرائيلي بانتقادات شديدة من قبل المجتمع الدولي، حيث أدانت الأمم المتحدة بشدة سياسة الحصار المفروضة على غزة،مؤكدة أن هذا القرار سيزيد من معاناة الفلسطينيين ويقوض أي جهود إنسانية أو سياسية لحل الأزمة.
ودعت العديد من المنظمات الإنسانية الدولية إلى إيجاد طرق بديلة لضمان وصول المعونات،
بما في ذلك الضغط على إسرائيل لفتح المعابر الإنسانية دون شروط سياسية.
من جانب آخر، عبرت الدول العربية والإسلامية عن استيائها من الموقف الإسرائيلي،
مشيرة إلى أن رفض المعونات يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
كما استنكر العديد من المفكرين والسياسيين في العالم العربي والدولي هذه السياسات التي تفتقر إلى الحد الأدنى من الإنسانية،مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته واتخاذ مواقف صارمة لوقف هذه الممارسات.
على الصعيد الفلسطيني، أثار القرار الإسرائيلي ردود فعل غاضبة، حيث وصف الفلسطينيون هذا الموقف بأنه محاولة لزيادة معاناتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.
وأكد الناطقون باسم الفصائل الفلسطينية أن هذا القرار لن يضعف من عزيمة الشعب الفلسطيني في مواصلة نضاله المشروع من أجل نيل حقوقه المشروعة.
وأطلق العديد من النشطاء الفلسطينيين، سواء على الأرض أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حملات للتنديد بالحصار والسياسات الإسرائيلية الجائرة.
من جانب آخر، حملت الحركات الشبابية الفلسطينية إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، مشيرة إلى أن رفض المعونات الإنسانية يمثل جزءاً من استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى إبقاء الشعب الفلسطيني في وضعٍ دائمٍ من الضعف والخذلان.
ويعتبر رفض إسرائيل دخول المعونات الإنسانية والطعام إلى غزة خطوة غير إنسانية،
تتجاوز حدود التحليل السياسي لتصل إلى تهديد حياة المدنيين الأبرياء.
هذه السياسات تمثل حلقة أخرى في سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين،
وتعقد من فرص إحلال السلام في المنطقة. إن ما يحدث في غزة ليس مجرد أزمة سياسية،
بل كارثة إنسانية تتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي.
لا بد من ممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل لفتح المعابر الإنسانية بشكل فوري وضمان وصول المساعدات دون عوائق.
إن حقوق الفلسطينيين يجب أن تكون على رأس أولويات المجتمع الدولي،
وعلى الجميع الوقوف بجدية لدعمهم وحمايتهم من المزيد من المعاناة
