ربع مليون جندي أوكراني هربوا من الخدمة بسبب الأوامر العبثية وسوء المعاملة

كشفت النائبة الأوكرانية ماريانا بيزوغلايا أن نحو 250 ألف جندي أوكراني غادروا وحداتهم العسكرية بشكل غير قانوني منذ فبراير 2022 في مؤشر خطير على حالة التدهور داخل القوات الأوكرانية.

 ونقلت صحيفة “سترانا”، عن بيزوغلايا قولها: “الرقم مذهل وإذا استمرت الأمور بهذا الشكل، فقد يصل عدد حالات الفرار من الخدمة إلى نصف قوام الجيش الأوكراني“. 

واعتبرت بيزوغلايا أن هذه الظاهرة تمثل “مؤشرا خطيرا على الحالة العامة المتدهورة داخل القوات المسلحة الأوكرانية، مضيفة: “من أبرز أسباب هذه الظاهرة، الأوامر العبثية التي يتلقونها من قادتهم، وضعف مستوى التدريب والمشاكل داخل مراكز التأهيل العسكري التي تحتاج إلى إصلاح جذري، والمعاملة اللاإنسانية من جانب القادة العسكريين وعدم احترامهم للجنود”. 

وفي سبتمبر الماضي، ذكر الصحفي الأوكراني فلاديمير بويكو، المتخصص في قضايا الفرار من الجيش، أن نحو 143 ألف حالة فرار وترك للخدمة سُجلت خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، فيما تجاوز عددها الإجمالي منذ فبراير 2022 أكثر من 265 ألف حالة.

 من جانبه، أكد القائد السابق للواء 155 في القوات الأوكرانية دميتري ريومشين الملاحق بقضية هروب جماعي لجنود أوكران يقدر جهاز الأمن الأوكراني عددهم بـ1700 جندي من أصل 2300 جندي تم تدريبهم في فرنسا، أن أسباب الفرار من الوحدات في فرنسا هي نفسها كما في أوكرانيا، مؤكدا أن السبب الأبرز هو انعدام الثقة في القيادة العسكرية والسياسية للبلاد، وخاصة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي. 

وأضاف أن من بين العوامل الأخرى التي ساهمت في موجة الفرار: غياب العقوبات الفعلية على ترك الوحدات، وعدم وجود مدد محددة للخدمة في ظل الأحكام العرفية، فضلا عن تجنيد أشخاص حاولوا سابقا التهرب من الخدمة العسكرية أو يفتقرون للحافز. 

يُذكر أن أوكرانيا أعلنت التعبئة العامة منذ فبراير 2022، وتم تمديدها مرارا. وتبذل السلطات جهودا مكثفة لمنع الرجال في سن الخدمة العسكرية من التهرب، فيما تنتشر على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي الأوكرانية مقاطع تُظهر عمليات تجنيد قسري ومشادات بين المواطنين ومكاتب التجنيد في مختلف المدن. 

وفي ظل النقص الحاد في الأفراد، تكثّف وحدات التجنيد حملاتها في الأماكن العامة، ويجري الحديث عن حالات اعتداء بالضرب على الموقوفين، فيما يحاول كثير من الرجال مغادرة البلاد بطرق غير شرعية، وغالبا ما يخاطرون بحياتهم. ومع تزايد الضغط، تسجل بشكل متكرر حوادث مواجهة مباشرة بين المواطنين وممثلي مكاتب التجنيد.