متابعة: نيفين صلاح
بدأت لجان الحصر والتصنيف، التي نص عليها قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، أعمالها في مختلف المحافظات لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات المؤجرة قبل العمل بالقانون.
وتستند اللجان إلى مجموعة من المعايير، تشمل: الموقع الجغرافي، نوعية البناء، توفر المرافق، مستوى الخدمات، والقيمة الإيجارية المقدّرة في قانون الضرائب العقارية، وذلك لتصنيف المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية.
وبحسب التصنيف، تبدأ القيمة الإيجارية الجديدة من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، وتصل إلى 1000 جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة، مع مضاعفة القيمة القديمة حتى 20 مرة في بعض الحالات.
تُعلن نتائج التصنيف بقرار من المحافظ في الجريدة الرسمية، على أن تُحسب الفروق بأثر رجعي منذ تاريخ سريان القانون، ويتم سدادها على أقساط شهرية ميسرة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وضبط السوق العقاري ضمن إطار تشريعي منظم.
