متابعة / محمد نجم الدين وهبي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن هناك احتمالية لإبرام صفقة تبادل، يتم بموجبها الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، وذلك خلال وقت قريب.
ونقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مسؤول مطلع أن «هناك احتمالية لإبرام صفقة تبادل مع قطاع غزة بحلول عيد الحانوكا» الذي ينتهي بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول الحالي.
لكن موقع واللا ذكر أنه «في ظل التقدم في المفاوضات بشأن صفقة التبادل، هناك خشية من أن الخطوط العريضة للخطة يمكن أن تبقي بعض المحتجزين في غزة لفترة طويلة».
وأضاف أن «مسؤولا إسرائيليا قال إن الأمور تسير بسرعة»، مؤكدا أنه على خلفية السردية في إسرائيل فإن هذه أيام حاسمة.
من جهتها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية عن أن الخلاف الأساسي في المفاوضات هو عدد المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم ضمن الصفقة وهويتهم، إذ توافق حماس على إطلاق سراح عدد أقل بكثير مما تطالب به إسرائيل.
وأضافت أنه فيما يتعلق بهذه القضية، فإن إسرائيل ليست مستعدة للتوصل إلى حل وسط، كما يقول المحيطون برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
مظاهرات عائلات المحتجزين
في المقابل، نظمت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة مظاهرة أمام منزل الرئيس يتسحاق هرتسوغ، بمدينة تل أبيب، للمطالبة بوقف الحرب والتوصل إلى صفقة تعيد لهم أبناءهم.
ووضع المتظاهرون مجسمات لـ100 تابوت فارغ، في إشارة إلى المصير الذي ينتظر المحتجزين حال استمرار الغارات الجوية واحتجازهم وسط ظروف صعبة، متهمين الرئيس الإسرائيلي بالتخلي عن المحتجزين.
وقال شقيق أحد المحتجزين الذي قتل في غارة جوية شنها سلاح الجو الإسرائيلي إن «الجيش يقصف كل الأماكن في غزة، فكيف تتوقعون أن يعود المحتجزون أحياء»، مطالبا الرئيس الإسرائيلي بالتدخل بشكل فاعل للتوصل إلى صفقة تبادل محتجزين تعيد الأحياء والأموات منهم.
نتنياهو يطالب بتعتيم إعلامي على الصفقة
وفي وقت سابق، اليوم الأحد، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طلب تشديد الرقابة على وسائل الإعلام للتعتيم على مفاوضات صفقة تبادل المحتجزين.
وأوضحت صحيفة «يسرائيل هيوم» أنها علمت أن نتنياهو أرسل، اليوم الأحد، طلبًا إلى الرقابة العسكرية عبر مكتبه لتشديد التعتيم والحظر على التقارير الإعلامية المتعلقة بالمفاوضات بشأن صفقة المحتجزين.
وقالت مصادر سياسية للصحيفة، لم تذكر هويته، إن طلب رئيس الحكومة يأتي من أجل تعزيز النجاح في التوصل إلى اتفاق.
وأشارت تلك المصادر إلى أن «هناك تعتيم كبير مقارنة بالمرات السابقة خلال العام الماضي، حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق».
ولفتت الصحيفة إلى قضية تسريب الوثائق الأمنية المتهم بها مستشار نتنياهو العسكري، إيلي فيلدشتاين، حيث قال رئيس الحكومة آنذاك إن مسار الحرب كان سلبيا في ظل التسريبات والتقارير التي أضرت بسير المفاوضات وبأمن إسرائيل.
وجاء في بيان نيابة عن مكتب نتنياهو: «طلب رئيس الوزراء من الوزراء والمسؤولين الأمنيين أن يفعلوا ما هو واضح، وهو الالتزام بقواعد أمن المعلومات في المناقشات الأمنية».
