بقلم الاعلامي محمد السعيدي
طلب أمس الشعب التونيسي من النواب الشعب الذين تم انتخابهم بإسقاط المرسوم عدد 54 الذي أمضى عليه الرئيس قيس سعيد و هذا المرسوم يهدد حيات المدونين و الصحفيين بالسجن عند نشرهم خبر مسكوت عنه او كشف الخور داخل مؤسسات الدولة و تصل المدة السجنية إلى خمسة سنوات و غرامة مالية تصل إلى خمسين ألف دينار و هذا المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 16 سبتمبر 2022 يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات و الاتصال
ينص هذا المرسوم
على السجن خمس سنوات وفرض غرامة مالية تصل خمسين ألف دينار بحق كل من يُدان بنشر “شائعات أو معلومات مضللة”، كما تتضاعف العقوبة إذا كان الأمر يتعلق بنشر صور او فيديوهات ويتفق الصحافيون والحقوقيون في تونس، على أن المرسوم عدد 54 ورد عمداً، ضبابياً وغامضاً وحاملاً عبارات فضفاضة، مثل الإضرار بالأمن العام، وتشويه السمعة و يعتبرون ان هذا المرسوم يمثل خطر على حرية الصحفيين و حرية التعبير
